تصاعد مقلق لظاهرة اقتحام الغرباء المدارس بالأسلحة البيضاء

حسب شكوى رفعها "الكلا" إلى بابا أحمد يدعوه فيها إلى تحمل مسؤولياته

وجه المجلس الولائي لأساتذة الثانويات الجزائرية تحذيرات إلى وزارة التربية من تصاعد ظاهرة اقتحام الغرباء المدارس بالأسلحة البيضاء، وبشكل يدفع إلى القلق. واستنكر المجلس “غياب الحماية القانونية والإدارية المناسبة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه المدرسة وخطورة الوضع”، مؤكدا أن عدم الاستجابة السريعة للمعنيين وتدخلهم بشكل جدي ومناسب وكاف، يجعلهم يساهمون في “التطبيع الاجتماعي للظواهر السلبية”.
وأكد الأمين الولائي، روينة زوبير، في تصريح صحفي - تسلمت “الفجر” نسخة منه - أن ظاهرة اقتحام المؤسسات التربوية “لم تعد فعلا أسبابه معزولة وعارضة يمكن السكوت عنها”، منددا ب”السلوكات والتجاوزات الخطيرة في حق الأساتذة المربين والإداريين والتلاميذ، على مستوى ثانوية “مصطفى الأشرف” بسوريكال في باب الزوار، وأعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع احتجاج ومطالب أساتذة ومؤطري الثانوية، وذلك بعد قيام مجموعة من الطلبة بإشعال الشماريخ بشكل كبير وضخم احتفالا بفوز الفريق الوطني، يوم الثلاثاء قبل الماضي، حيث “استغل الوضع مجموعة من الغرباء عن المؤسسة ودخلوا إلى حرم الثانوية بعضهم يحمل أسلحة بيضاء، وسرقوا الكثير من هواتف التلاميذ، فدب الخوف في نفوس التلاميذ والأساتذة والطاقم الإداري، وحضرت الشرطة وتم إخراج التلاميذ إلى منازلهم”، والذي انجر عنه توقف الأساتذة في ذلك اليوم احتجاجا على ما حدث من ظواهر خطيرة لإسماع صوتهم إلى كل من يهمه أمر المدرسة. وحمّل روينة زوبير مسؤولية ما يحدث من عنف بمختلف أشكاله للسلطات المعنية “التي تحبذ الهروب إلى الأمام، وتتملص من تحمل مسؤولياتها في الوقاية من هذه الظواهر ومواجهتها عند حدوثها، وينبههم إلى أن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعا”، مستنكرا في السياق ذاته “غياب الحماية القانونية والإدارية المناسبة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه المدرسة وخطورة الوضع”.
واستعجل ممثل “الكلا” الجهات الوصية لإدارة الشأن التربوي ل”تحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات التربوية ومن ثم المدرسة الجزائرية من كل ما يمس بأدوارها ويهدد سلامة وأمن مرتاديها الذي هو في نهاية المطاف تهديد مستقبل وطن بأكمله”، في وقت وجه فيه نداء إلى كل الأساتذة في المؤسسات التربوية إلى استشعار خطورة الأمر، الذي يهدد المؤسسات التربوية، ودعاهم إلى التجند والاستعداد للاحتجاج من أجل رفض هذه الظواهر الخطيرة.
وعاد المتحدث إلى الأسباب التي سهلت الاعتداء على الثانوية سالفة الذكر، وأشار إلى “نقص الأمن الخارجي باعتبار المؤسسة موجودة في حي شعبي، وضعف التأطير التربوي، فعدد المؤطرين التربويين غير كاف (المساعدون التربويون)”، مؤكدا أن “الحادثة كانت نتيجة تراكمات لحالات مشابهة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، رغم علم الوصاية بالأمر وبوضعية المؤسسة إلا أن تماطلها زاد الأمر حدة”.
وأضاف أن “سياج الثانوية قصير الأمر الذي يسمح بتسلل الغرباء بكل سهولة رغم الوعود المتكررة بإعلائه، وزاد الأمر حدة الاكتظاظ الرهيب الذي تعاني منه المؤسسة 40 فوجا تربويا ب21 حجرة، كما أن ظروف التمدرس بها غير ملائمة”، قائلا إن “الاكتظاظ والعوامل التي ساهمت فيها هي التسجيلات غير القانونية ومن كل الأطراف، في ظل استقالة أولياء التلاميذ، رغم النداءات المتكررة من طرف الإدارة”.
وتزامنا مع كل هذا اعتبر المتحدث أن ظروف التمدرس غير الملائمة، رغم النداءات المتكررة للوصاية وعلمها بالوضع غير أنها تعطي فقط وعودا، رغم أنها تمثل جزءا من المطالب البيداغوجية التي كثيرا ما طالبت “نقابتنا المسؤولين في القطاع بالاهتمام بها”.