منشور تحسين الخدمة العمومية يهمل ما يعانيه التلميذ والأستاذ في المدارس

"الكلا " يدعو بابا أحمد إلى التفطن لمشاكل القطاع لإنجاح المشروع

كشف المجلس الولائي لأساتذة الثانويات الجزائرية عن اقترحات لإثراء مشروع منشور تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية، وربط نجاحه باستقرار المنظومة التربوية التي تعرف مشاكل عدة تستدعي حلها وتحسينها، بعد أن أكد أن المشروع أهمل ما يعانيه التلاميذ والأستاذ بسبب الاكتظاظ ومشاكل عدة.
ويرى الأمين الولائي لمجلس الثانويات الجزائرية، روينة زوبير، أن ”مشروع المنشور الخاص بالقطاع لم يراع نوعية الخدمة في قطاع التربية، وسحب بعض النقاط التي تخص القطاعات الأخرى مثل الجماعات المحلية على قطاع التربية دون مراعاة لنوعية الخدمة ألا وهي تمدرس التلاميذ وكيفية تحسينها، وكأن الأستاذ ليس له أي دور في تحسين الخدمة العمومية في القطاع، فهنا نتعامل مع مواطن أي نعم، لكن اسمه ولي التلميذ”. وقال المتحدث في التصريح الصحفي الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه ”إن ما ينتظره الأولياء من المدرسة أكثر من استقبال وحسن استقبال ومكان استقبال للأولياء، لأن المدرسة تستقبل التلاميذ وليس الأولياء وتقدم لهم خدمة التدريس وهذا في نظرنا أهمله المنشور”. و يرى الأمين الولائي لمجلس الثانويات الجزائرية، روينة زوبير، أنه من أجل تحسين الخدمة العمومية في القطاع ”يجب بالإضافة إلى ما جاء في المنشور البحث عن كيفية تمكين الأستاذ من الإحساس بكونه فعالا من خلال استرجاع السلطة البيداغوجية وعدم تحييده، من خلال قانون أساسي يضمن له الاستقرار ويحس فيه بالأمان خلال مساره الدراسي الذي ينعكس على استقرار عملية التدريس، المحافظة على صورته أمام التلاميذ والعقد البيداغوجي الذي يربطه بالتلميذ”، وكذا البحث عن كيفية استرجاع الرغبة في التعلم من طرف التلميذ واستعادة ثقته في المدرسة العمومية. وأكد صاحب التصريح أن ”نجاح مشروع المنشور الخاص بالخدمة العمومية في قطاع التربية يستدعي إعداد البرامج، وتكوين الأساتذة، والتكفل بالإطار التربوي الكفء، ومعالجة الاكتظاظ، مع بناء مؤسسات بمعايير عالمية، وكذا البحث عن كيفية وحدود ممارسة المسؤولية من طرف المسؤولين في المؤسسات والإدارات التربوية، بعيدا عن الانتقام والنزعة الإدارية البحتة والقرارات التعسفية. وقال روينة زوبير إنه ”من غير المعقول أن مدير ثانوية في ولاية استطاع أن يقود 42 أستاذا إلى المحاكم مضحيا بكل شيء، بمستقبل علاقته بالأساتذة وكذا بنوعية الخدمة العمومية، فتقدير المسؤولية يتناسب وحجم المسؤولية”. ورغم هذا، لم يمنع المتحدث تثمين آلية التواصل في طرح القضايا التي تهم قطاع التربية، مع مراعاة الأولويات واقتراح الحلول وتجسيدها في الميدان ودعا إلى ”الاستمرارية وأن تتوسع داخل االمؤسسات التربوية”، معتبرا أن موضوع تحسين الخدمة العمومية من اهتمامات نقابة ”الكلا”، بل ”كان أحد مطالبها، آخرها في ماي 2013”.
وثمن في السياق ذاته ما جاء في المشروع من ”محاربة البيروقراطية وثقافة الاستقبال وبعض التسهيلات في التوظيف بعيدا عن الآلية التي سرعان ما تزول”، كما أقر بأن ”رواسب البيروقراطية لعدة سنوات من الصعب القضاء عليها ويتعلق الأمر بثقافة المواطنة”.