أزمة "السكن" تلاحق حتى الأموات.. جزائريون يشترون قبورهم

خلافات حول ملكية القبور تدخل أروقة المحاكم

فاروق قسنطيني: "لا يوجد قانون يسمح بالمتاجرة بالقبور"
لم تعد أزمة السكن في الجزائر تعني فقط الأحياء لكنها أضحت أيضا مشكلا يطارد الأموات، حيث صار الجزائري مجبرا ليس فقط على البحث عن ”قبر الدنيا” لكنه أيضا ملزم بضمان قبر حقيقي يستر عظامه بعد رحيله، لأن أزمة السكن تلاحق الأموات أيضا، فصار الحصول على قبر، خاصة في المدن الكبرى، يخضع هو الآخر لإجراءات بيروقراطية و”معارف” ووساطات كالتي تعرفها ملفات السكن، حيث تعرف قبور العائلات السرقة والتحويل لصالح أصحاب ”المعريفة” والنفوذ من الذين تتكفل أموالهم بتجنيبهم مشقة البحث عن قبر.
تعرف المقابر، خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة، أزمة حقيقية في توفير المدافن والاكتظاظ، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة الدفن في قبور مأهولة مع انتشار سرقة القبور، ومعها انتشرت ظاهرة مراقبة العائلات لقبور موتاها مخافة سرقتها وتفقدها بين الفينة والأخرى لضمان إبقائها كمساكن للأموات القادمين من العائلة.
شهادات واعترافات يرويها بعض حراس المقابر وحفاري القبور في عدد من مقابر العاصمة، مثل الحراش، القطار والقبة، إذ الحصول على قبر هناك يضاهي الحصول على شقة لأنها أيضا تخضع لمقاييس ”المعريفة” والرشوة و”الأكتاف”، حيث يمكن لأي منتخب محلي في البلدية المعنية استعمال نفوذه من أجل تحصيل قبر لأحد معارفه، فيما يجد” الزوالي” نفسه مجبرا على الركض بين الإدارات والمحاكم من أجل الحصول على قبر ليستر ميتا من عائلته، ما دفع العديد من العائلات إلى اللجوء إلى شراء قبور وحجز المدافن مسبقا حتى لا يؤرق الميت عائلته بعد موته.. وبهذا صار ضمان قبر أولوية أيضا مثله مثل شقة التي تسمى أيضا في التعبير الشعبي ب”قبر الدنيا”.
مثلما يتعارك أناس من أجل الحصول على شقة صاروا أيضا يتعاركون للحصول على قبر، وقد يصل هذا إلى المحاكم والقضاء، حيث تسجل المحاكم الجزائرية يوميا قضايا تتعلق بانتهاك حرمات الأموات ونبش القبور، لأن القانون يعتبر أن أي قبر تمر عليه خمس سنوات ملكا للدولة، وقد تمنح رخصة الدفن واستغلاله لعائلة أخرى، خاصة في بعض المدن الكبرى التي تشهد اكتظاظا في المقابر.
وقد يستغل القبر من طرف أناس
آخرين، خاصة إذا لم يكن أصحاب القبر وأهل الميت من المداومين على زيارته.. وقد تفاجأ العائلة المالكة للقبر أن قبر أحد أهلها استغله أناس آخرون، وقد تقود هذه الحكاية إلى المحاكم وتجد العائلات نفسها متابعة قضائيا بسبب نزاع على قبر!. بعض الشهادات أيضا تؤكد وجود وساطات وتدخلات من أجل الحصول على قبر أو اختيار مكان ”استراتيجي” للحصول على قبر، وكأن المقابر أيضا تنقسم إلى بسيطة وراقية وخمس نجوم .. فمثلما يحلم البعض بالسكن في حيدرة أو سيدي يحيى يطمح أيضا أن يدفن في العاليا مثلا.
زهية.م
فاروق قسنطيني: ”لا يوجد قانون يسمح بالمتاجرة بالقبور”
يعتبررئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن قانون المتاجرة بالقبور مأخوذ عن القانون الفرنسي الذي كان ساري المفعول قبل الاستقلال، ولكن المشرع الجزائري لم يشرع هذه الظاهرة التي وصفها قسنطيني بغير المشروعة، معتبرا أن الأمر يعد انتهاكا لحرمات المقابر والأموات، والقانون الجزائري يعاقب عليها بالسجن. واعتبر فاروق قسنطيني أن لجوء البعض للمتاجرة بالقبور أمر يخضع للعرف والعادة المتوارثة أكثر مما يخضع للقانون، وهو مخالفة قد تدخل صاحبها إلى أروقة المحاكم، مؤكدا أن الخلاف بشأن المقابر والمدافن دخل فعلا إلى قاموس العائلات الجزائرية.