القبور في الجزائر للبيع

أزمة السكن تنتقل من الأحياء إلى الأموات

الأعضاء البشرية المبتورة تزاحم الموتى في مقبرة العالية
الجزائري لا يملك قبره بعد خمس سنوات من الدفن
ما إن يفقد الجزائري أحدا من أفراد أسرته حتى يبدأ في رحلة طويلة للبحث عن القبر، الذي بات عزيزا ونادرا في العديد من المدن الكبرى، التي امتدت فيها أزمة السكن من الأحياء إلى الأموات، مما دفع بغالبية الجزائريين في المدن إلى دفن موتاهم في قبور قديمة، وجعل المشرع الجزائري يسمح ببيع القبور إلى من يريد ضمان مكان له بعد مفارقة الحياة ليخفف عن أهله عناء البحث عن اللحد.
*
تشهد العديد من المدن الكبرى بالجزائر، أزمة حادة في عملية دفن الموتى، بعد اكتظاظ المقابر القديمة وانعدام مساحات للدفن بها. مما ساهم في انتشار ظاهرة الدفن في قبور مسكونة، فغالبية المقابر القديمة بالعاصمة على غرار القطار، سيدي محمد، بن عومار، ميرامار... لامكان فيها لقبر جديد إلا ب"المعريفة" حسب ما صرح به لنا بعض حراس المقابر و"حفاري القبور" الذين أكدوا أنهم يتلقون في الكثير من الأحيان أوامر بفتح قبور جديدة، خاصة إذا تعلق الأمر بأصحاب النفوذ أو رفقاء المير وعشيرته، فالقبر حسب هؤلاء بات يؤمن ب "المعريفة" و"التشيبة"، ومن ليس لديه "لكتاف" فإنه مجبر على فتح قبر قديم لعائلته، وهو ما يعتمد عليه غالبية سكان المدن الكبرى، خاصة وأن بعض البلديات لا مكان فيها للدفن بسبب انعدام العقار، حيث لا تجد العائلات القاطنة بها مكانا لستر موتاها، ما يستدعي التنقل إلى بلديات أخرى بحثا عن قبور شاغرة.
*
*
أزمة القبور تمتد إلى المحاكم والسبب خطأ في العنوان
*
كثيرة هي القضايا التي تعالجها المحاكم بتهم تتعلق بانتهاك حرمة الأموات وتخريب القبور، وهذا بسبب الأزمة الحادة في الدفن، فالعديد من القبور القديمة التي يجهل أصحابها تستغل من طرف عائلات أخرى لدفن موتاها، وهذا ما يتسبب في بعض الأحيان في خلافات حول ملكية القبر، فبعض الأسر تفاجأت باستغلال قبورها القديمة من طرف عائلات أخرى، أخطأت في العنوان والتي ترفض في الكثير من الأحيان إعادة استخراج الجثة من القبر، وهذا ما يدفع بهذه العائلات إلى المحاكم، وفي هذا الإطار أكد محامي مؤسسة تسيير الجنائز والقبور لولاية العاصمة أن القانون الجزائري يرجع ملكية القبر إلى الدولة بعد 05 سنوات من الدفن، أي أن الجزائري لا يملك قبره بعد خمسة سنوات من الدفن ويجوز للدولة أن تستغله في دفن موتى آخرين، خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها غالبية مقابر العاصمة.
*
*
القانون الجزائري يسمح ببيع القبور أو حجزها قبل الموت
*
القانون في الجزائر يسمح ببيع القبور أو حجزها قبل الموت، هذا ما كشفه مدير المؤسسة الوطنية لتسيير المقابر والجنائز لولاية العاصمة السيد بن يون بلعيد للشروق اليومي، مؤكدا أن هذا الإجراء غير معمول به حاليا بالعاصمة، نظرا لقلة مساحات الدفن، لكن يمكن لأي عائلة أن تشتري قبور جديدة حسب القانون في مناطق أخرى وتخصصها لدفن موتاها، وفي هذا الإطار أكدت لنا مصادر لها علاقة بتسيير المقابر أن بعض المواطنين بالعاصمة لجؤوا إلى حجز مقابرهم من عائلات أخرى، وهذا ما يعتبر غريبا في المجتمع الجزائري، فأمر منطقي أن نسمع بأن شخصا مات فتم دفنه، لكن الغريب أن نجد أشخاصا على قيد الحياة، يقومون بإعداد قبورهم تحسبا لليوم الموعود، وهذا ما حدث لأحد المواطنين، حيث لجأ إلى إحدى العائلات التي تملك عدة قبور بمقبرة القطار، وطلب منها أن تمنحه قبرا.. في البداية تصورت العائلة أن الأمر يتعلق بوفاة لتتفاجأ العائلة بأن القبر سيكون له شخصيا، وفي هذا الإطار أكدت ذات المصادر أن القانون يسمح باكتساب أشخاص أحياء لقبور شاغرة، لكن شريطة أن يتم التنازل عليها من طرف المالكين الأصليين للقبر. بإجراءات قانونية يتم اتخاذها بعد استيفاء جميع الشروط، منها ملء استمارات خاصة بالتنازل لتمنح المديرية ترخيص منح القبر للمالك الجديد بصفة نهائية.
*
*
لا أزمة في المقابر الجديدة في العاصمة لأكثر من 10 سنوات قادمة
*
أكد مدير المؤسسة الوطنية لتسيير المقابر والجنائز لولاية العاصمة السيد بن يون بلعيد أنه لاوجود لأزمة في المقابر الجديدة لأكثر من 10 سنوات قادمة، والأزمة الحالية في الدفن سببها المواطن، فغالبية العائلات تريد دفن موتاها في نفس البلدية التي تقطن بها، وهذا غير ممكن، لأن غالبية البلديات في العاصمة لا تملك مقابر والتي تملك منها مقابر فهي لا تحتوي على أماكن جديدة، مما مهد لانتشار ظاهرة الدفن في قبور قديمة، وأضاف المتحدث أنه تم فتح العديد من المقابر الجديدة التي باستطاعتها احتواء أعداد كبيرة من المقابر، فمقبرة العالية وحدها بها الكثير من القبور الجديدة التي يمكن لأي مواطن من العاصمة استغلالها، وأكد السيد بن يوسف أنه تم توسيع العديد من المقابر على غرار "ڤاريدي" والحمامات وعين البنيان والعالية، وكذا إعادة تأهيل القبور المنسية التي تجاوز عمرها 50 سنة. خاصة مقبرة القطار، باعتبارها من أقدم المقابر بالجزائر، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1830 وأغلبية القبور الموجودة بها تجاوزها الزمن، وأصحبت مجهولة ومهملة، إضافة إلى إعادة الدفن في القبور التي مرّ على عملية الدفن بها خمس سنوات، وهذا مايسمح به القانون، إلا أن العادات والتقاليد الجزائرية حالت دون ذلك لأن العائلة الجزائرية تعتبر القبر ملكية خاصة بها وترفض التنازل عليه جملة وتفصيلا، حتى أن الحالات التي يتم التنازل فيها عن القبر تكون بناء على إجراءات قانونية وإدارية، وأضاف بن يوسف أن كل مواطن يموت في العاصمة من حقه أن يدفن في قبر جديد، وبالنسبة لعدد المدفونين يوميا قال إن عددهم يتراوح بين 15 و20 ميتا.
*
*
الأعضاء البشرية المبتورة تزاحم الموتى في مقبرة العالية
*
قال السيد بن يونس إن الأعضاء البشرية المبتورة والمستأصلة للمرضى في مستشفيات العاصمة تدفن جميعها في مقبرة العالية، وفق شروط خاصة، فهي تملك مقابر خاصة بها وتدفن مثلها مثل البشر في أماكن مخصصة لها غير بعيدة من مقابر الموتى، وأضاف المتحدث أن الجثث مجهولة الهوية تستغرق مدة طويلة لدفنها بسبب إجراءات قانونية، حيث يرفض التشريع الجزائري دفن الجثث التي لا يتم التعرف على هويتها. وهو المشكل الذي من شأنه إبقاء العديد من الجثث قابعة في المستشفيات لفترات طويلة، خاصة وأن الجزائر تشهد الكثير من الكوارث، سواء أكانت طبيعية أم أعمالا إرهابية وانتحارية، التي تتسبب في تشوهات خلقية للبشر وتصعب عملية التعرف على الجثة، ومنه فإن السلطات المسؤولة ترفض دفن الجثة، وذلك بقوة القانون. وهو الأمر الذي طرح العديد من المشاكل على خلفية ما وقع للجثث التي بقيت لسنوات طويلة في مصلحة حفظ الجثث من دون دفن.
*
قبور من تراب وأخرى من رخام، والطبقية تدخل المقابر
*
إلى جنب كل مقبرة في الجزائر، محل خاص لصناعة المقابر الرخامية التي تعرف طلبا كبيرا من طرف المواطنين وبمواعيد مسبقة، رغم غلاء ثمنها الذي يتراوح بين مليونين وخمسة ملايين سنتيم حسب الحجم والنوع، فتزيين المقابر بالرخام بات "موضة" تعتمد عليها الكثير من العائلات الجزائرية بحجة تكريم الميت وحفظ القبر من الزوال، فالداخل لمقابر العاصمة يلاحظ الانتشار الكبير للمقابر الرخامية التي تقابلها مقابر من تراب لم تجد حتى من يسيّجها ولو بأحجار طبيعية، وهذا ما جعل المقابر في الجزائر تعاني من الطبقية، فيمكن أن نميز فيها مقابر للأغنياء وأخرى للفقراء.
*
الشيخ فركوس:"لايجوز التباهي بالقبور وزخرفتها"
*
قال الشيخ فركوس في موقعه "الأصلُ أنه لا يجوز بناءُ القبور وتجصيصُها، والكتابةُ عليها، والقعودُ عليها، لما أخرجه مسلمٌ وغيرُه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ"، وإن كان أهلُ العلم يكرِّهون الكتابةَ على القبر مُطلقًا إلاّ أنهم يستثنون ما تدعو الحاجة إليه كالتعرّف على القبر بأن يُكتفى بكتابة اسم الميّت لا على سبيل الزخرفة، إلحاقًا قياسيًّا على "وَضْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الحَجَرَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، غير أنه يُقتصر على أدنى ما يحصل به التعرّف عليه إذا خُشِيَ زوالُه أو نسيانُه سواء بكتابة اسمه فقط أو رقمه العددي من غير الزيادة عليه ببناءٍ أو غيرِه جريًا على قاعدة: "مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ"، وهذا إذا تعذّر تعليمه بحَجَرٍ ونحوِه، كلُّ ذلك سَعْيًا لتحقيق الغاية التي من أجلها وَضَع النبيُّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم الحجرَ على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهي قوله: "أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي".
*
المقابر مكان مفضل للتسوّل، التجارة وحتى الشعوذة
*
الداخل إلى المقابر في الجزائر لا بد من أن يدفع العديد من الإتاوات والرسوم، بداية من "الباركينغ" وشراء بعض النباتات لتزيين القبر، وحتى المتسولين لهم نصيب في دنانير تصدق على الميت، والرسوم لا تتوقف عند هذا الحد بل تأتيك وأنت واقف على القبر، عندما يتقدم نحوك أحد الشيوخ عارضا خدماته لقراءة آيات قرآنية نظير مبلغ رمزي يتراوح بين 100 و200 دج، وهناك من يعرض خدمة تنظيف المقابر، إلى غاية هنا يمكن القول أن الأمر عادي، لكن أن نصل إلى المشاهد المخلة بالحياء وتناول المخدرات والسرقة وسط المقابر، فإن الأمر يدخل في خانة انتهاك حرمة الأموات، على حد تعبير مصدر من المؤسسة العمومية لتسيير الجنائز والمقابر أن مثل هذه الظواهر تعود بالدرجة الأولى إلى غياب الوازع الديني لدى العديد من العائلات التي تزور المقابر. مشيرا على سبيل المثال إلى إقدام العجائز على رمي قارورات المياه التي يجلبنها معهن لتنظيف القبر في العراء، وهناك حتى من ذهبت لتوجيه أبنائها لقضاء حاجاتهم وسط القبور، أما عن ظاهرة التجارة والتسول التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فقد أرجعه المصدر إلى غياب الرقابة من طرف المصالح المختصة، فغالبا ما يدخل عمال المؤسسة في مناوشات مع هؤلاء التجار الذين يعودون يوميا إلى نفس المكان. أما بخصوص نبش القبور أكد مصدرنا الأمر. مشيرا إلى أن أعوان الحراسة ألقوا القبض على إحدى العجائز التي كانت تحاول أخذ حفنة من تراب القبور التي يطلق عليها اسم "القبر المنسي"، وهو ما يستغل في الشعوذة، وعن هذه التسمية يقول محدثنا إنها تطلق على القبور التي لم يزرها أهل الميت منذ عدة سنوات، وهو الأمر الذي يجعل معالمها لا تظهر.