''أزمة المجلس التأسيسي تتحمّلها النهضة بسبب رفضها التنازل عن الحكم''

أحزاب تونسية تضع شروطا للعودة إلى الحوار الوطني، السبسي يصرّح:

ال رئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، عن أزمة المجلس التأسيسي تتحمّلها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي ترفض التنازل عن الحكم.
وأكّد السبسي أن أغلبية حركة النهضة الحاكمة في المجلس التأسيسي انقلبت على الحوار وعلى رئيس المجلس، واعتبر المعارض التونسي أن فتح ملفات الماضي القريب والمحاسبة خطأ ليس في مصلحة البلاد، وجاءت تصريحات السبسي متناقضة مع توجّه المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، أحمد المستيري، حيث نفى تقديم ضمانات لحركة النهضة بعدم فتح ملفات المحاسبة.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أمس، بأنّ أربعة عشر حزباً تونسياً حدّدوا شرطين للعودة إلى الحوار الوطني الذي علق الأسبوع الماضي، وقالت إن الشرطان هما الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
واشترط حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب حركة نداء تونس وحزب المبادرة وغيرها من الأحزاب الأربعة عشر الاتفاق بشأن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة على أن تكون شخصية وطنية مستقلة إلى جانب إلغاء التعديلات الأخيرة على فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
وترى الأحزاب في تلك التنقيحات نفساً انقلابياً بما يتنافى ومبدأ التوافق الذي يحكم خريطة الطريق التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، حيث أكد بيان الأربعة عشر التمسك بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة التي تعصف بالبلاد، مضيفة أن الأزمة مرشحة للتفاقم إذا لم يضطلع الرباعي الراعي للحوار بمسؤولياته بما يشمل الدعوة إلى التعجيل بإنهاء المشاورات بشأن رئاسة الحكومة قبل الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان، التاريخ المذكور، توقيتا ملائما كي يتخلى فيه علي لعريض عن السلطة، ووصفت جبهة الإصلاح التونسية، ذات التوجه السلفي، الحوار الوطني بأنه بمثابة خروج عن الطريق، قائلة إن مصيره الفشل.
في سياق ذي صلة، أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري، أن كبرى النقابات التونسية ستلجأ لما وصفها بأساليب نضالية متقدمة، حال فشل الحوار الوطني، وذكرت تقارير إخبارية أنّه من المفترض أن تتقدّم حكومة على العريض باستقالتها في غضون 5 أيام كما هو محدد فى خريطة الطريق لحل الأزمة السياسية فى البلاد.
وتتشبث حركة النهضة باسم الوزير السابق أحمد المستيري لرئاسة الحكومة، بينما تقول المعارضة إنه من الأفضل التوافق مسبقا على اسم مرشح جديد لاستئناف الحوار.
وأدى تشبث السلطة والمعارضة بمواقفهما فى تونس إلى تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى، وازدادت الأزمة تفاقما بعد أن صادقت حركة النهضة على تعديل بعض البنود من النظام الداخلي، الأمر الذي اعتبرته المعارضة انقلابا، ودفع بعض نواب المعارضة لتعليق عضويتهم في المجلس الوطني التأسيسي.