منح الوزير الأول عبد المالك سلال حق نزع الملكية للمصالح العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع للإسمنت في ولاية أم البواقي، ضمن مرسوم تنفيذي برّر القرار بطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية، وهو البعد الذي بدأت الحكومة تتبناه في الآونة الأخيرة من أجل تجسيد المشاريع الكبرى المعطلة بسبب إجراءات وظروف نزع الملكية والحصول على الأوعية العقارية لتجسيد البرامج. وجاء في المرسوم، الذي يأتي بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن طابع المنفعة العمومية يتعلق في هذه الحالة بالأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازها، وعلى هذا الأساس فإن الأراضي المذكورة تقع في بلدية سيقوس ولاية أم البواقي، وتقدر مساحتها الاجمالية 119 هكتار وما يفوق 95 آر. وذكر المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن قوام الأشغال الملتزم بها تخص إنجاز مصنع للإسمنت بقدرة إنتاجية تصل إلى 6000 طن في اليوم وهو ما يعادل مليوني طن كل سنة، على أنه شدّد على أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات التي تمنح لفائدة المعنيين وتوضع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية. وتعمل على السلطات العمومية في إطار إنجاز البرامج الخماسية والمشاريع الكبرى على نزع الملكية للمنفعة العمومية لتجاوز مشكل الأوعية العقارية، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز 42 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 9572 هكتار خصص لتأهيلها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 88 مليار دينار على أن يسلم البرنامج في آفاق سنة 2017، 27 منها في الشمال 10 في الهضاب العليا و5 في الجنوب، بفضل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/ 176 من التصريح بالمنفعة العمومية من أجل إنجاز 36 منطقة صناعية من شأنها تسهيل الحصول على الأراضي وتعويض مالكيها من الخواص.
