الولاة يحصلون على الضوء الأخضر للشروع في نزع الملكية

بغرض إنجاز البرامج السكنية والمرافق العمومية المعطلة

أعطت الحكومة الضوء الأخضر لولاة 20 ولاية للشروع في تنفيذ إجراءات نزع الملكية، لإنجاز مختلف البرامج السكنية والمرافق العمومية المعطلة منذ مدة، بسبب انعدام الأوعية العقارية، بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.
انتهت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية، والفلاحة والتنمية الريفية من الإجراءات الخاصة بتحويل آلاف الهكتارات من طابعها الفلاحي إلى أراض لإنجاز مختلف البرامج السكنية والمرافق العمومية المجمدة منذ مدة بسبب انعدام الأوعية العقارية في 16 ولاية، من بينها الولايات الكبرى، وعلى رأسها ولاية قسنطينة التي استفادت لوحدها من 2099 هكتار، موزعة على 12 موقعا، 597 هكتار بمنطقة عين سمارة وحدها و590 هكتار بمنطقة لخروب و397 هكتار بمنطقة ديدوش مراد، والمساحة المتبقية موزعة على الأحياء الكبرى في الولاية، تليها ولاية سطيف التي استفادت من 942 هكتار، 529 هكتار بمدينة سطيف و193 هكتار بمدينة العلمة و120 هكتار بمنطقة أوريسيا، و100 هكتار بمنطقة أولاد صابر، ثم تليهما ولاية تبسة التي استفادت هي الأخرى من مساحة جد معتبرة تقدر ب750 هكتار، 384 هكتار منها بمنطقة بولحاف الدير و347 هكتار بالحمامات و25 هكتار بمدينة تبسة.
أما ولاية الجزائر فقد استفادت من 612 هكتار، 250 هكتار بمنطقة أولاد فايت، و70 هكتار بالدويرة و58 هكتار بجسر قسنطينة، أما المساحة المتبقية فهي موزعة على مناطق مختلفة كبراقي والكاليتوس والحراش وخرايسية وبابا أحسن والسويدانية.
إضافة إلى ذلك فقد استفادت ولايات البليدة وتيارت وتيزي وزو وأم البواقي وجيجل وسكيكدة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وخنشلة وغليزان ووهران وعنابة وباتنة والشلف من مساحات مختلفة حسب احتياجات كل واحدة منها.
وللإسراع في العملية فقد كلف الوزير الأول أحمد أويحيى الولاة المعنيين تنفيذ إجراءات نزع الملكية، وتوفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بنزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية لإنجاز مختلف البرامج السكنية والمرافق العمومية، لتدارك التأخر الكبير المسجل في انطلاق برنامج المليون سكن الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية للفترة 2010/.2014