88 مليار دينار لانجاز 42 منطقة صناعية في آفاق 2017

أولى المناطق تسلم خلال الثلاثي المقبل

استحداث إطار قانوني لنزع الملكية للنفع العام لتسريع العملية
كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، أن استلام أول المناطق الصناعية المقررة في برنامج الوكالة سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، حيث حُددت الأماكن التي سينجز فيها 8 مناطق صناعية من بين 42 تمتد على مساحة قدرها 9572 هكتار خصص لتأهيلها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 88 مليار دينار على أن يسلم البرنامج في آفاق سنة 2017، 27 منها في الشمال 10 في الهضاب العليا و5 في الجنوب.
وأشارت المتحدثة، أمس خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر الوكالة، إلى أن البرنامج ضروري لإضفاء التوازن بين العرض والطلب على الأوعية العقارية، التي اعتبرتها أبرز العراقيل التي تواجه التطوير الاستثمار والصناعة الوطنية، بينما أوضحت أن الجزائر لم تنشأ منذ 1970 مناطق صناعية، في إشارة إلى أن تلك الموجودة مجرد مناطق نشاط لا غير.
وذكرت المديرة العامة بأن الوكالة حددت أيضا أماكن ل 10 مناطق صناعية على مستوى 10 ولايات، توجد حاليا في إطار الدراسة ومعالجة المسائل التقنية والقانونية، لتضيف بأن الوكالة استفادت منذ أفريل 2012 من إطار قانون بفضل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/ 176 من التصريح بالمنفعة العمومية من أجل انجاز 36 منطقة صناعية من شأنها تسهيل الحصول على الأراضي وتعويض ملكيها من الخواص، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للاستثمار على الصعيد المالي.
وقالت المسؤولة ذاتها بأن الوكالة تحرص على أن تكون المناطق الصناعية ليس مجرد فضائات توجد على مستواه المصانع، وإنما قاعدة حياة تحتوي على جميع الضروريات، وأشارت بالمقابل إلى أن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقارات ”كلبيراف” التي تتعامل معها الوكالة على مستوى الولايات عالجت خلال السداسي المنصرم 4176 ملف، ولاحظت ارتفاع الطلب على مستوى الهضاب العليا حيث بلغ 49 بالمائة بفضل الامتيازات والإجراء المتعلق بمنح الأراضي بالدينار الرمزي، في حين مثل الطلب على مستوى المناطق الصناعية في الشمال 44 بالمائة، احتلت فيها الاستثمارات الصناعية حصة الأسد ب2239 ملف أي حوالي 54 بالمائة، لاسيما تلك الناشطة في مجالات النسيج، الألبسة، الجلود، الخشب والورق، على أنه من المتوقع أن تصل استثمارات الملفات المقبولة إلى 112 مليار دينار وأن تخلق أكثر من 50 ألف منصب شغل مباشر.
وأكدت المدير العامة للوكالة على ”الدور الهام والمباشر” الذي يقوم به الولاة في تحديد مدى أولوية الطلب على انجاز المنطقة الصناعية عبر اللجنة المساعدة على تحديد الموقع، والتي تكلف أيضا بتحديد النشاطات الاقتصادية الموجودة على مستوى المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى منح حق الامتياز للمتعاملين على أن القانون يمنح للوالي الحق بالمقابل بنزع حق الامتياز من المتعاملين في حالة عدم الالتزام بتحقيق النتائج المعلنة في دفتر الشروط.