الحكومة تشدد على شروط منح عقود الامتياز على الأراضي الصناعية

عقوبات للمستثمرين غير الملتزمين واسترجاع الأوعية غير المستغلة

تُراجع الحكومة شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تعكف كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة على الإعداد للشروط الجديدة، في إطار إيجاد الحلول لأبرز العراقيل التي تواجه المتعاملين والمستثمرين والمتعلقة بالحصول على الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع، بالإضافة إلى تحديد القواعد الخاصة بمعاقبة كل مستثمر لا يفي بالتزاماته ويلحق أضرارا بالتنمية المحلية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة ”المستعجل” لترشيد وتسيير واستغلال العقار الاقتصادي والمناطق الصناعية، إذ أنه يفرض التعجيل بتنفيذ البرنامج الخاص بالمناطق الصناعية الجديدة، الذي أعلنت عنه الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بعد استفادتها من إطار قانون بمقتضى صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 - 176 من التصريح بالمنفعة العمومية من أجل إنجاز 36 منطقة صناعية، من شأنها تسهيل الحصول على الأراضي وتعويض مالكيها من الخواص، من بينها 7 مناطق تم بشأنها الإعلان عن مناقصات للدراسة والإنجاز، بينما يفرض على السلطات المحلية العمل بكل الوسائل القانونية بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة على استرجاع الأوعية العقارية التي خصصت للمستثمرين والتي بقيت دون استغلال إلى يومنا هذا.
ويشير البرنامج الحكومي، الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، إلى الإعداد لمخطط لعصرنة الحظائر الصناعية يقوم على نمط جديد في التسيير، وعلى هذا الأساس فإن وزارة الصناعة ووزارة الداخلية الجماعات المحلية مطالبة بالتنسيق مع الولاة بعرض مشروع لائحة على مجلس مساهمات الدولة، تتضمن تفويض تسيير المناطق الصناعية ذات البعد المحلي إلى الجماعات المحلية، أي البلديات والدوائر، بغض النظر عن تخصيص المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لمختلف المتعاملين المعنيين، على غرار الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، الجماعات المحلية، شركة تسيير مساهمات الدولة، وشركة التسيير والاستثمارات وذلك وفق معايير مرتبطة بطبيعة المنطقة.
وتقترح وزارة الصناعة، تبعا لذلك، مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة يحدد الصيغة الجديدة لتسيير المناطق والحظائر الصناعية، التي ستشرك جميع المتعاملين الاقتصاديين، بشكل يجعل كل الأطراف تتحمل مسؤوليتها في تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وصيناتها وحسن سيرها، في وقت ذكرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يصل إلى 88 مليار دينار لإنجاز 42 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 9572 هكتار سيتم تسليمها عبر مراحل، على ألا تكون المناطق الصناعية مجرد فضاءات توجد على مستواها المصانع، وإنما قاعدة حياة تحتوي على جميع الضروريات.
ويحدد المرسوم التنفيذي الجديد دور اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار في مجال تفعيل الاستثمارات المنتجة، من خلال تقليص تشكيلتها وتحقيق الانسجام بين إجراءات إيداع طلبات الأراضي الصناعية وتكوين لملفات ذات الصلة، والاتصال بوزارة المالية لوضع الترتيبات الضرورية للربط والتنسيق تتمحور حول لجنة قطاعية مشتركة للإشراف على لجان المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
سعيد بشار
15 يوما لإعداد عقود الامتياز وشهرين لرخصة البناء
كلّف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة وجهت لأعضاء حكومته، كلا من وزراء الداخلية، المالية، الصناعة والسكن في إطار تنظيم منح العقارات الصناعية، ب”فرض الاحترام الصارم لأجل أقصاه 15 يوما من أجل إعداد عقود الامتياز”.
وجاء في التعليمة التي تحتفظ ”الفجر” بنسخة منها، بالموازاة مع ذلك، فرض الاحترام الصارم لأجل أقصاه شهرين من أجل إعداد رخصة البناء الخاصة بمشاريع الاستثمار، وتحديد أجل أقصاه 10 أيام لحمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسليم قرار منح المزايا بعنوان الإنجاز وقرار منح المزايا بعنوان الاستغلال.