هل ضاع العراق من العرب؟

كل العرب، الشيعة منهم قبل السنة، يبدو أنهم فقدوا العراق، البلد الكبير في المساحة والكثافة السكانية والموارد الطبيعية والتأثير الإقليمي، لسنوات طويلة مقبلة. إنها خسارة فادحة.
كان من السهل القول إن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي المهيمن على كل مؤسسات الدولة الأمنية والمالية هو من ضيع العراق من أيدي العرب لو كان مجرد ديكتاتور متطلع له أطماعه الشخصية في السيطرة والنفوذ كالراحل معمر القذافي، أو زين العابدين بن علي، أو علي عبد الله صالح. لولا أن المالكي أداة إيرانية وممثل لطهران في العراق كما هو حسن نصر الله ممثلها في لبنان.
بعد عشر سنوات من سقوط نظام صدام حسين، وعودة ضخ النفط العراقي في السوق العالمية، وعمليتين انتخابيتين، يضطر أهالي الأنبار، أكبر محافظة في العراق بسكانها الأربعة ملايين، إلى حماية أنفسهم بأسلحتهم الشخصية من مسلحي تنظيم القاعدة، بعد أن سمح المالكي لمسلحي التنظيم بالانقضاض عليهم، وقام بفض اعتصامهم بالقوة حينما طالبوه بحقوقهم التنموية والسياسية. هذا ليس مجرد فساد مالي أو سياسي، هذا فعل متعمد لإضعاف واحدة من أكبر الدول العربية وجعلها تعاني من الجوع والخوف ونقص في الأموال والأنفس.
ربما لا يعلم الكثيرون أنه خلال فترة حكم صدام حسين للعراق، كانت الجامعات العراقية والمؤسسات البحثية في أعلى مستوياتها الإنتاجية، كان يتصدر المشهد الأكاديمي والبحثي نخبة الأساتذة والعلماء العراقيين، كان التعليم مزدهرا والمؤهلات البشرية ذات كفاءة عالية. بعد إسقاط نظام صدام، ودخول الإيرانيين للعراق، وتمكنهم من الداخل العراقي في غياب كامل للعرب السنة وجهل من العرب الشيعة، عمدت إيران إلى تهجير النخب العلمية العراقية، سواء بالتحفيز والإغراء إلى إيران، أو قسرا إلى أوروبا وأميركا، والبقية المتبقية تعرضوا للقتل أو الخطف والتهديد، في الوقت الذي ضربت فيه الفوضى الوضع السياسي في العراق من خلال دعم طهران وواشنطن نوري المالكي لتولي الحكومة العراقية بعد انتخابات 2010 رغم هزيمته أمام منافسه إياد علاوي، وعلى الرغم من فشله في إدارة البلاد بعد توليه الحكومة في 2006. العراق اليوم لا يحكمه العرب، لا الشيعة ولا السنة، والكرد مستقلون في الشمال العراقي لا يعنيهم أي صراع خارج إقليمهم، من الذي يحكم العراق إذن؟
المشهد الحالي في الأنبار المتمثل في فض اعتصام الأهالي بالقوة، واعتقال نائب في البرلمان في منظر مهين، وفتح مدن المحافظة لتنظيم القاعدة، لا يعني أنه استعراض للمالكي من أجل التكسب الانتخابي فقط، فهو يضرب خصومه منذ توليه رئاسة الحكومة، ونتذكر ملاحقته قبل عامين لنائب رئيس الدولة طارق الهاشمي ودفعه للخروج من العراق. المالكي يعاني من متلازمة رهاب الخصوم، ويشعر بالتهديد في كل الأوقات من فقدانه لكرسي الحكم.
الحكومة العراقية دعت مؤخرا العالم العربي إلى مساندتها في حربها ضد الإرهابيين في الأنبار، مدعية أن الأنبار تشابه الحالة السورية في مواجهتها لتنظيم القاعدة. الحقيقة أن هناك فعلا شبها كبيرا بين الحالتين؛ فكلاهما يعاني من وجود تنظيم دولة العراق والشام (داعش) الذي فتح له النظام الباب للدخول، والجيش النظامي يضرب بلا تمحيص ولا هوادة، والضحية في الحالتين هم المدنيون.
يبدو أن المالكي لم يتخلص بعد من شعوره بالحرج من عشائر الأنبار التي استطاعت دحر تنظيمات القاعدة وطردهم من مناطقها الشاسعة، في حين فشل هو في حماية مناطق محدودة للطائفة الشيعية التي ينافح عنها. حتى عقلاء الشيعة في العراق فقدوا ثقتهم في حكومة تعمد إلى إشعال فتيل الطائفية والتكسب من إبقاء الحس الطائفي قائما حتى في أشد الظروف حساسية. مقتدى الصدر، القيادي الشيعي العتيد، ارتاب من المالكي، شعر أنه وصل إلى أقصى درجات اللامبالاة في خطابه السياسي الذي يميل إلى كسب تعاطف الشيعة، في حين أنه لم يستطع حمايتهم طوال فترتي رئاسته للحكومة، خاصة في كربلاء التي تتعرض لضربات متلاحقة من المتطرفين في كل مناسبة دينية معروفة التوقيت منذ 1400 عام. الحقيقة أن المالكي يعرض حياة ومستقبل شيعة العراق للخطر حينما يظهر زورا ميله إليهم ودفاعه عنهم، لأنه بذلك يستعدي البقية ويثير في نفوسهم الضغينة ضد طائفة كانت إلى جانب السنة تشكل النسيج الاجتماعي.
ليس من مصلحة الشيعة والمرجعيات في النجف وكربلاء التصفيق لسياسة نوري المالكي الذي يستخدمهم للتخلص من خصومه للبقاء في سدة الحكم، وليس من مصلحتهم ”فرسنة” المناطق العربية الشيعية بقبولهم الهيمنة الإيرانية عليها. سيجلب لهم المالكي الدمار والتهديد، سيهملهم في التنمية ويغامر بسلامتهم وأمنهم كما عهدوه خلال ثماني سنوات مضت، ولن تكون كربلاء تحت حكمه إلا قبلة للموت.