انطلاق العد التنازلي ل"سوناطراك" لتجديد تعاملاتها الخارجية

مدة صلاحية عقود التموين تنتهي في مارس المقبل

دخل مجمع ”سوناطراك”، منذ بداية جانفي الجاري، في سباق مع الزمن، لمباشرة المفاوضات المتعلقة بتجديد عقود التموين الطويلة والمتوسطة المدى قبل استكمال صلاحية العقود الجارية التي تم إبرامها في وقت سابق مع أكبر المجمعات النفطية الأجنبية نهاية مارس المقبل.
حسب ما علمت به ”الفجر” من مصادر على صلة بالموضوع، فقد تبنى مجلس إدارة المجمع الجزائري نهاية الأسبوع المنصرم تعليمات ”استثنائية” مفادها تشكيل لجان عمل خاصة بمباشرة سلسلة من المفاوضات الخارجية مع مجمعات نفطية متعددة الجنسيات، لإعادة تجديد وعقد جملة من العقود الطويلة والمتوسطة المدى قبل انتهاء الآجال المحددة صلاحيتها بنهاية مارس من عام 2014 بعد انتهاء عمليات التموين التي كانت مبرمجة ضمن سلسلة من العقود التي انتهت صلاحياتها مع نهاية ديسمبر من ستة 2013، ويتعلق الأمر في الوقت الحالي بعقود النفط التي كان المجمع أبرمها خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وعدد كبير الشركات النفطية الأمريكية.
واستنادا لذات المصدر، سيعتمد أول مجمع نفطي بالجزائر بداية من الأسبوع الجاري على مخطط عمل ”خاص” و”استثنائي” في تعليمة وجهها المسؤول الأول على رأس ”سوناطراك”، الرئيس المدير العام عبد الحميد زرقين، تمحور مضمونها أساسا حول التركيز على جانب المفاوضات الخارجية لإبرام أكبر قدر ممكن من عقود التموين من جهة وتأمين العرض من جهة أخرى، خاصة بعد سلسلة التطورات السلبية التي هزت صورة الشركة على الصعيدين الداخلي والخارجي فيما يتعلق بقضايا الفساد وتداعيات الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز ب”تيڤنتورين”على وجه الخصوص.
وكحل مبدائي خلص مجلس إدارة المجمع الطاقوي الجزائري إلى غاية الوقت الراهن، إلى ضرورة التركيز في صفقاته ومفاوضاته المستقبلية على الشركات الناشطة والرائدة في مجال المحروقات على المستوى العالمي تفاديا بعض الدول الأوروبية خاصة تلك التي مستها الأزمة المالية والتي كانت طرفا ثانيا في العقود التي كانت تربطها مع الجزائر والتي انقضت مدتها خلال الفترة الأخيرة بالرغم من كونها تعد من بين أهم المتعاملين الاقتصاديين بالنظر لمؤشرات التعامل التي تترجمها بيانات السوق الوطنية. وإضافة إلى ذلك شدد مجلس إدارة الشركة خلال آخر اجتماعاته على الاستجابة لمختلف العروض والصفقات التي حددتها مختلف الشركات النفطية في وقت سابق وإعادة تجديدها على غرار إندونيسيا وباكستان وذلك من خلال مباشرة حملات التموين وفق ما تنص عليه مضامين العقود وفي مقدمتها برمجة عمليات النقل عبر بواخر خاصة مرة واحدة كل شهرين نحو الدول سالفة الذكر، في انتظار تحديد حجم الحمولة التي سيتم توجيهها.