رشاوي وخدمات بدفاتر وأسماء وهمية تفوق 3 مليار سنتيم سنويا

تلاعبات وتجاوزات مسيري أسواق الجملة

شدّد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في مراسلة وجهها لسلطات المسؤولة خصت كل من وزارة التجارة، السلطات المحلية والجماعات الداخلية قصد مباشرة إجراءات عمل مغايرة وجديدة للنهوض بقطاع الفضاءات التجارية وأسواق الجملة على المستوى الوطني، بالنظر للتلاعبات والممارسات غير المشروعة التي تسجلها مصالح الرقابة فيما يتعلق بمزاولة النشاط بسجلات تجارية وهمية وتواطؤ مسيرين في قضايا فساد ورشاوي خاصة بإهدار المال العام وسوء التسير على وجه الخصوص.
وجاء طلب الهيئة هذا لما ترجمته تجاوزات عدد كبير من المسؤولين المحلين الذي خول لهم مهام تسير أسواق الجملة والتجزئة وغيرها من الفضاءات التجارية بتواطؤ مع تجار غير شرعيين ما تسبب في تسجيل تجاوزات وممارسات غير مشروعة، وحسب ما أوضحه أمس الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر المكتب بالعاصمة، فقد تم تسجيل تلاعبات بأغلفة مالية في عدد كبير من أسواق الجملة على المستوى الوطني في مقدمتها سوق عنابة بعد غياب الغلاف المالي الذي تتجاوز قيمته 13 مليار سنتيم استفادت منه البلدية كميزانية إضافية خلال 2012 مخصصة لتهيئة سوق الجملة بكل شروط الأمن، النظافة والرقابة.
وفي موضوع ذي صلة أكد المتحدث نفسه، أن المهام التي تم توكيلها لسلطات المحلية قصد تسير الأسواق تعد العامل المساهم بشكل كبير في ارتفاع مؤشر التجاوزات سواء من قبل المسؤولين، مشيرا في الوقت نفسه إلى ملف الرشاوي الذي وقفت عنده المصالح المسؤولة مؤخرا والخاص بتقديم استفادة أشخاص من مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا مردها كراء أو المتاجرة بسجلات تجارية لمحلات على مستوى أسواق الجملة والتجزئة لأكثر من شخص وهو أحد الأسباب التي تؤدي -على حد قوله - إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه رغبة من هؤلاء التجار المستأجرين في تغطية التكاليف، والذي لا يزال رهن للمتابعة القضائية والتحقيق. كما دعا في الأخير إلى فتح تحقيقات وتبني إجراءات صارمة مع ضرورة سحب رخص تسيير الأسواق من البلديات ومنحه لمؤسسات ذات أسهم أو مؤسسات عمومية اقتصادية تجارية، ليكون التسيير أكثر وضوحا وشفافية وإعادة فتح الأروقة وأسواق الفلاح لتمكين الشباب من النشاط بها كأسواق تجزئة للخضر والفواكه قصد امتصاص البطالة وتنظيم النشاط عموما نافيا بالمقابل أن تكون أسواق الجملة المسؤولة عن ارتفاع أسعار.