اتحاد التجار يدعو إلى سحب مهام تسيير الأسواق من البلديات

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي، حاج الطاهر بولنوار، كل من وزارة التجارة، السلطات المحلية، والجماعات الداخلية، بمباشرة إجراءاتهم للحد من الممارسات غير المشروعة التي تسجلها مصالح الرقابة على مستوى أسواق الجملة وغيرها من الفضاءات التجارية من جهة، وما يتعلق بمزاولة النشاط بسجلات تجارية وهمية وتواطؤ مسيرين في قضايا فساد ورشاوي من جهة أخرى.
دعا، حاج الطاهر بولنوار، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر المداومة بالجزائر العاصمة، في مراسلة وجهها لسلطات المسؤولة عن قطاع التجارة، "السلطات المحلية، وزارة التجارة والجماعات الداخلية" إلى البدء في إجراءات جديدة للنهوض بالفضاءات التجارية خاصة ما تعلق بالأسواق الجوارية وأسواق التجزئة، منددا في ذات الوقت بما يجري من ممارسات غير المشروعة التي تسجلها مصالح الرقابة، خصوصا ما يتعلق بمزاولة النشاط بسجلات تجارية وهمية وتواطؤ مسيرين في قضايا فساد ورشاوي .
وأوضح اتحاد التجار على لسان ناطقه في ذات الصدد، أن مراسلته جاءت نتيجة للتجاوزات الكبيرة التي تحدث بالقطاع من المسؤولين المحلين المكلفين بتسيير أسواق الجملة والتجزئة، وغيرها من الفضاءات التجارية بتواطؤ مع تجار غير شرعيين ما تسبب في تفشي البيروقراطية والرشوة والممارسات غير المشروعة، وفي ذات الشأن أشار بولنوار في نفس الندوة إلى العديد من المخالفات المسجلة، منها التلاعب بأغلفة مالية في عدد معتبر من أسواق الجملة بمختلف ولايات الوطن، في مقدمتها سوق عنابة بعد غياب الغلاف المالي التي تتجاوز قيمته 13 مليار سنتيم، استفادت منه البلدية كميزانية إضافية خلال 2012 مخصصة لتهيئة سوق الجملة بكل شروط الأمن، النظافة والرقابة.
وفي سياق ذي صلة، فتح حاج الطاهر بولنوار، النار على السلطات المحلية، حيث قال " إن المهام التي تم توكيلها لسلطات المحلية قصد تسير الأسواق، تعد العامل المساهم بشكل كبير في ارتفاع مؤشر التجاوزات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى ملف الرشاوى التي سجلت في الفترة الأخيرة، والتي لا تزال رهن للمتابعة القضائية والتحقيق، تفيد بتقديم استفادة أشخاص من مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا من كراء أو المتاجرة بسجلات تجارية لمحلات على مستوى الأسواق الجملة والتجزئة لأكثر من شخص، وهو أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه رغبة من هؤلاء التجار المستأجرين في تغطية التكاليف.
و للحد من التلاعبات التي يشدها قطاع التجارة بالوطن، طالب بولنوار، بسحب تسيير الأسواق من البلديات ومنحه لمؤسسات ذات أسهم ومؤسسات عمومية اقتصادية تجارية، ليكون التسيير -حسبه- أكثر وضوحا وشفافية.