خلال ندوة صحفية حول الأسواق غير المستغلة في الجزائر.. بولنوار يفتح النار على تجار “السمار"

عقدت جمعية تجار الجملة “المستقبل"، الكائن بحي الدهاليز الثلاثة في الحراش، ندوة صحفية حضرها الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، بالإضافة إلى بعض تجار الجملة، تمحورت حول موضوع الأسواق غير المستغلة في الجزائر، حيث ركزوا في تدخلاتهم على رفض تجار الجملة بسوق السمار الانتقال إلى السوق الجديد بالحراش. وأكد السيد بولنوار أن اليوم في الجزائر حوالي 500 فضاء غير مستغل، بما فيها محلات وفضاءات سوق الفلاح والأروقة التي تم غلقها: “رغم أن محلات السوق الجديد بالحراش قد تم توزيعها على تجار الجملة الذين ينشطون حاليا في سوق السمار، إلا أنهم فضلوا عدم الانتقال إليها، وحولوها إلى مجرد مخازن لسلعهم، خاصة منها الغذائية، وهو أمر مخالف للقانون، ناهيك عن كون تخزين المواد الغذائية قد يؤدي إلى فسادها، خاصة بالنسبة للمنتوج الذي تجاوز فترة الصلاحية".
وبالعودة إلى الظروف التي ينشط فيها التجار بسوق الجملة في السمار، فقد أشار بولنوار إلى أنه يفتقد إلى أدنى الشروط، إذ بالإضافة إلى تواجده وسط منطقة عمرانية بمحاذاة السكنات والمدرسة، لا يتوفر على أي هيئة تضمن تنظيمه ومراقبته: “منذ مدة تم اكتشاف مادة “الأرز" فاسدة تباع في أسواق التجزئة مصدرها من سوق السمار، ناهيك عن وجود السواد الأعظم من التجار غير الشرعيين الذين ينشطون بدون سجلات تجارية وعددهم يفوق التجار الذين يعملون وفق القانون". ولم يتوان بولنوار عن إعطاء أرقام حول سوق السمار، حيث حدد عدد التجار الشرعيين ب 300 تاجر، فيما قدر عدد الذين يعملون خارج نطاق التغطية بحوالي 400 تاجر. أما القيمة المالية لكراء تلك المحلات فتتراوح بين 20 إلى 40 مليون سنتيم!.
لهذه الأسباب رفض التجار مغادرة السمار
خلال حديثه عن واقع سوق السمار والاحتكار الذي تعرفه من طرف تجار الجملة، الذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد، أشار بولنوار إلى أن سعر كراء محلات سوق الحراش الجديد لا تتجاوز 3 ملايين سنتيم، ومع ذلك لم تغر هذه الأسعار المعقولة بارونات سوق السمار: “رغم إخطار المسؤولين المعنيين بالخطر الذي يشكله هذا السوق على صحة المواطن الجزائرين إلا أن الأمور لم تتغير، بل قال أحد المسؤولين إن الجهات الوصية تخاف من الفوضى التي تنجم عنها عملية المراقبة وإرغام التجار على التحول إلى سوق الحراش، وبالتالي فإنني أحمل السلطات بعض المسؤولية حول الوضع الحالي في السمار، والتجاوزات التي تحدث على حساب صحة المواطن وقدرته الشرائية". وكحل لهذا الوضع، طالب بولنوار بضرورة توفير شروط ممارسة التجارة في أسواق الجملة وإلحاقها بالمؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها. وبالعودة إلى السوق الجديد بالحراش فقد تم توزيع 112 محل على تجار السمار، غير أنها لم تستغل رغم مرور أكثر من عام على عملية توزيعها، والسبب - حسب بولنوار وبعض تجار الجملة الذين حضروا الندوة - يعود أساسا إلى فضاء بيع المواد الغذائية بالسمار الذي يسمح لهؤلاء التجار بفرض منطقهم بعيدا عن أعين المراقبة، ناهيك عن عمليات تبييض الأموال. وفي هذا الصدد قدر بولنوار الأموال التي تدور في سوق السمار سنويا ب 5 مليارات دولار، متهما بارونات بالسيطرة عليه والاحتكار، ومن صالحهم أن يبقى السوق الجديد بالحراش دون نشاط حتى يتلاعبوا بالأسعار كيفما شاءوا.