30 بالمائة من الفنادق في الجزائر غير مصنفة

القانون الحالي يقصيها من العملية

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حاج سعيد، عن تسجيل تقدم جد ملحوظ وإيجابي بالنسبة لمخطط إعادة تصنيف الفنادق التي باشرت فيه الوزارة الوصية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه وإلى غاية الوقت الراهن تم الفصل في ملف 37 فندقا صنف على المستوى الوطني في انتظار استكمال 26 بالمائة من الفنادق التي لا تزال رهن المتابعة والدراسة.
وأوضح محمد سعيد أمس على هامش افتتاح الطبعة الثامنة من فعاليات المعرض الدولي ”لتجهيزات وخدمات الفندقة” بحضور 40 عارض محلي وأجنبي المنظم بفندق ”الهيلتون” بالعاصمة، أن معطيات المخطط نفسه حددت إقصاء 30 بالمائة من قائمة المعنيين بالتصنيف،قرار حسب نفس المتحدث خص تحديدا المنشآت التي أنجزت قبل صدور وتفعيل أحكام قانون الفندقة الساري مفعوله حاليا في انتظار ما ستفرج عنه القرارات المقبلة كون الوزارة الوصية تعمل جاهدا لإدراج مراسيم تتماشى وميزات ملفات الفنادق ذاتها دون إجبارها على ممارسة التصنيف بالنظر للأولوية التي منحتها الحكومة فيما يتعلق بالتوجه نحو الاستثمار الفندقي ضمن مشروع إنجاز 90 ألف سرير والذي سلم منه 52 ألفا.
وفي سياق ذي صلة، اعترف الوزير بالتأخر المسجل في مشاريع القطاع بحيث اعتمدت الوزارة الوصية على الاستعانة بمكاتب دراسة وإنجاز دولية قصد العمل على الرفع من وتيرة الأشغال والتركيز على أهمية وجودة المنتوج المسوق. وبخصوص عروض المناقصات رحب محمد سعيد بمضمون ونوعية العروض التي تضفي كل ما هو إيجابي للقطاع خاصة مشاريع إعادة الاعتبار لمختلف المنشآت والأقطاب السياحية، توجيه وتطوير المنتوج السياحي، مشيرا في بحر حديثه إلى استكمال 63 مشروعا على غرار كل من ”حمام بوغرارة”، ”حمام بوحجر”، ”حمام ربي” كان رهن متابعة مكاتب أجنبية،15 آخر في طور الإنجاز، في حين يتم حاليا مراجعة 10 ملفات لمباشرتها بداية من العام الجاري.
كما شدد الوزير خلال إشرافه على افتتاح المعرض الدولي عن تبني خطة تسويق استراتيجية تتماشى وميزة التسهيلات المقدمة لدفع وتيرة نمو قطاع السياحة من جهة والمعايير التي حددها برنامج الحكومة لإعادة بناء الوجهة السياحية الوطنية، والتي تهتم بدورها بنوعية التسويق، تشجيع الاستثمار، تمويل ومرافقة المشاريع، ودمج مختلف القطاعات.