90 بالمائة من الفنادق الجزائرية لا تستجيب للمعايير الدولية

قال إن المواطن الجزائري يفضل وجهات دول الجوار، "ميمون"..

الأسعار المطبقة في المؤسسات الفندقية بالجزائر مرتفعة
كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية "إسماعيل ميمون" أن 90 بالمائة من فنادق الحظيرة الوطنية لا تستجيب للمعايير الدولية وأن المواطن الجزائري يفضل وجهات دول الجوار على حساب المناطق السياحية بالبلاد بسبب الأسعار المرتفعة المطبقة بالمؤسسات الفندقية.
وصرح "إسماعيل ميمون" عن تصنيف 50 فندقا بين درجات تتراوح بين 2 و5 نجوم في إطار عملية تصنيف الحظيرة الفندقية الوطنية التي شرع فيها العام المنصرم والتي ستستمر مستقبلا لتمس جميع المؤسسات الفندقية المنتشرة عبر مناطق التراب الوطني.
وأعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية خلال رده عن سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس في جلسة علنية خصصت للرد عن للأسئلة الشفوية، أن عملية تصنيف المؤسسات الفندقية التي شرعت مصالحه في إجرائها العام المنصرم، ستتواصل سنة 2011 و2012 وستمس الفنادق التي تم تخفيض درجتها بسبب النقص الملحوظ في الخدمات والاستقبال.
وذكر "ميمون" أن قدرة الإيواء بالحظيرة الفندقية الوطنية، تضم 1200 فندق وتوفر نحو 93 ألف سريرا، مشيرا إلى أن نسبة 90 بالمائة من الفنادق المنتشرة عبر كامل مناطق التراب الوطني لا تستجيب للمقاييس الدولية.
وأضاف الوزير "ميمون" أن أسعار الخدمات الفندقية المطبقة بالجزائر تجعل المواطن يفضل التوجه إلى دول أخرى بسبب ارتفاعها، ما جعل الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة تشرف عليها مؤسسة تسيير الفنادق "جاستور" تهدف لإعادة النظر في الأسعار المطبقة لاسيما في القطاع العمومي، مضيفا أن هذه الفنادق تطبق نفس الأسعار على مدار السنة عوض تطبيق أسعار الفصول باختلاف توافد السواح، مذكرا أن الدولة قد أقرت تخفيضا على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية وهو عامل مساعد على خفض أسعار الفندقة، كما أن إعفاء الضريبة على المواصفات المهنية لرقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة بالنسبة للخدمات السياحية والفندقية من شأنه أيضا أن يخفض الأسعار ويجعلها في متناول المواطن الجزائري، مشيرا في السياق ذاته، أن قطاع السياحة، قطاع تجاري تبقى فيه الأسعار حرة وأن خلق جو من المنافسة يعمل على تخفيض الأسعار.
ومن جهة أخرى قدم الوزير تشخيصا لقطاع السياحة، حيث قال إن التحليل العميق للقطاع الذي تم سنة 2008 حصر نقاط ضعف السياحة، والتي من بينها غياب رؤية واضحة للمنتوج السياحي الجزائري، وكذا نقص تسويق صورة الوجهة الجزائرية، ضعف الفندقة التي تقدم خدمات بعيدة عن المقاييس المطلوبة والتأهيل والكفاءة لدى المستخدمين في القطاع.
وأشار "ميمون" أن الحكومة أعدة إستراتيجية بعيدة المدى للتهيئة السياحية إلى غاية آفاق 2025، تتمحور أساسا حول خمس نقاط هي مخطط وجهة الجزائر وتطوير أقطاب الامتياز السياحية، تطوير العرض السياحي بإدماج التكنولوجيا، إلى جانب تنمية الموارد البشرية وتطوير الشراكة العمومية والخاصة بين القطاعات، فضلا عن مخطط التمويل السياحي.
ولم يخف "ميمون" وجود مشاكل عديدة تعاني منها السياحة الشاطئية أبرزها نقص الإيواء على مستوى 14 ولاية ساحلية، مؤكدا في هذا الإطار أن الجهود متواصلة من أجل تحسين الوضع؛ قبل أن يذكر أن السياحة الشاطئية عرفت زيادة في قدراتها الإيوائية سنة 2009 تقدر بنسبة 22 بالمائة، مبرزا في السياق ذاته أهمية تطوير الصناعات التقليدية كوسيلة لتنمية السياحة ولجلب السواح، مسجلا وجود جهود فردية خلال السنوات الأخيرة في هذا الاتجاه تستحق التشجيع خاصة فيما يخص التسويق.
9 فنادق جديدة بالصحراء ومخطط لتأهيل الحمامات في 10 ولايات
وعن السياحة الصحراوية، كشف الوزير عن استفادتها من توسيع قدرتها الإيوائية بإنشاء 9 فنادق بالواحات والساورة بتكلفة تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، كما لاقت السياحة الصحية الحموية نصيبها من الاهتمام، إذ تم تحضير دراسة شاملة تتعلق ب10 محطات ذات أهمية وطنية فيما يتعلق بالراحة والصحة والترفيه، ويتعلق الأمر بكل من حمام الصالحين ببسكرة، حمام زلفانة بغرداية، حمام بوغرارة بتلمسان، حمام بوحنيفية بمعسكر، حمام ربي بسعيدة، حمام بوحجر بتمنراست، حمام ريغة بعين الدفلى، حمام قرقور بسطيف، حمام دباغ بقالمة وحمام الصالحين بخنشلة.
وأعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية "إسماعيل ميمون" أن الإنجاز المباشر للمشاريع السياحية يقع على عاتق المستثمرين الخواص، مشيرا إلى أن الدولة لا تقوم ببناء المؤسسات الفندقية وأن تدخل الدولة يكون فقط بتخصيص العقار السياحي للمستثمرين ورجال الأعمال.
و قال خلال رده عن سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، إن التشريع يحدد تدخل الدولة عند إنجاز أي مشروع سياحي في تخصيص العقار السياحي، تهيئته وإعداد الدراسات والمخططات وكذا إنشاء المنشآت القاعدية، مذكرا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أقر تخفيضات على القروض البنكية الممنوحة للمستثمرين في القطاع السياحي بنسبة 3 بالمائة للمناطق الشمالية و4.5 بالنسبة لمناطق الجنوب.
"بومرداس" استفادت من مشاريع سياحية ضخمة
وعن سؤال يتعلق بمشروع القرية السياحية لبلدية جنات بولاية بومرداس، اعتبر الوزير "ميمون" أن هذه المنطقة تعد قطبا مميزا بما تزخر به من مقومات سياحية، داعيا السلطات المحلية والمجالس المنتخبة إلى ترقية وتثمين مشروع هذه القرية الذي تم دراسته سنة 2001 وتم توزيع المهام بين مختلف القطاعات إذ تكفلت الدولة بالأشغال القاعدية من الميزانية المخصصة للتجهيز.
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت تمويل المشروع بإشراك مختلف المتدخلين المحليين من جماعات محلية ومجالس منتخبة ومستثمرين بالإضافة إلى تخصيص قروض بنكية إلى جانب تكليف السلطات المركزية والمحلية والمجالس المنتخبة بترقية المشروع في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال المحليين، باعتبار أنه تم إعداد الدراسة التقنية ومخطط تهيئة القرية السياحية كما وافق القطاع على تخصيص أرضية تحتضن المشروع تقع بمنطقة التوسع السياحي لكاب جنات تقدر مساحتها 27 هكتارا وهو المشروع ذاته التي سبق ل "الأيام" أن انفردت بكشف تفاصيله.
يذكر أن بومرداس قد استفادت من مشروعين ضخمين بمنطقتي "بودواو البحري" و"صغيرات" بهدف إقامة قطبين سياحيين بامتياز من شأنهما تدعيم الحظيرة الفندقية الوطنية بأزيد من 20 ألف و200 سرير، فالأول يتمثل في مشروع القرية السياحية بمنطقة الصغيرات التي تقدر مساحته بحوالي 615 ألف متر مربع على الواجهة البحرية للولاية على طول 1000 متر، أين ستتوفر فيها جميع الخدمات السياحية التي تلاقي عجزاً كبيراً في الوقت الحالي من فيلات، شقق سياحية، فنادق من 3 إلى 5 نجوم، مراكز تجارية وأخرى للأعمال، مسارح، ملاعب، مسابح، حدائق عمومية وحظيرة تسلية وترفيه. أما مشروع القرية السياحية الثانية الواقعة بمنطقة "بودوار البحري" الذي ستشرف على إنجازها مجموعة "سياحة" المتكونة من شركاء جزائريين، تونسيين وأمريكيين، وفقا لما ينص عليه قانون المالية الجديد الذي ركز على ضرورة إيجاد شريك جزائري في أي مشروع استثماري أجنبي يقام بالجزائر مع منح الأغلبية في نسبة المساهمة للطرف المحلي والمقدرة ب51 بالمائة. فهذا المشروع يتمثل في إطلاق شركة استثمارية في السياحة والفندقة بتكلفة إجمالية تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي، وأبرز مشاريعها إقامة قرية سياحية تحمل اسم "ميدي العالمي" على مساحة تقدر ب420 هكتارا في منطقة التوسع السياحي المطلة على الساحل لمدينة بودواو البحري القريبة من الجزائر العاصمة، حيث من المنتظر أن تنجز بهذه القرية الضخمة والأكبر من نوعها بالجزائر «مارينا» وموانئ ترفيه، منتجع سياحي، فنادق وشقق فاخرة، ومرافق للرياضة والصحة.