"أرسلت ملفا ثقيلا حول الخليفة لسعداني في 2006.. ولم يحرك ساكنا"

محافظ الافالان بقسنطينة يعد بكشف تفاصيل الملف في الوقت المناسب

"بوحجة أخبرني أن سعداني غارق في ملف الخليفة حتى أذنيه"
جبهة مكافحة الفساد: "دفاع سعداني عن شكيب خليل كفر وعار""
اتهم المحافظ السابق لجبهة التحرير الوطني بولاية قسنطينة، دريس مغراوي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، بغض الطرف عن ملف ثقيل يتعلق بنهب ما يقارب 1734 مليار سنتيم من الضمان الاجتماعي في 2004، في قضية ”الخليفة” التي تورط فيها مسؤولون فروا إلى الخارج وآخرون ما يزالون في مناصب المسؤولية. والأخطر كما يروي المتحدث، أن عضو المكتب السياسي السعيد بوحجة، أبلغه أن سعداني متورط حتى ”الأذنين”.
أعاب المحافظ السابق للأفالان بولاية قسنطينة، إدريس مغراوي، في اجتماع ضم المحافظين وعديد القيادات المناهضة لسعداني، الخميس الماضي، على الأمين العام للأفالان تحامله على جهاز المخابرات، ورئيسها الفريق محمد مدين، واتهامه الاستخبارات بالتغلغل في المؤسسات المدنية، في وقت رفض فيه مكافحة الفساد وهو على رأس المؤسسة التشريعية، وسط اتهامات مقربيه بضلوعه في قضية الخليفة حتى أذنيه، وكشف مغراوي، أنه أرسل لرئيس المجلس الشعبي الوطني في 2004، بواسطة عضو المكتب السياسي الحالي السعيد بوحجة، ملفا ثقيلا حول نهب ما يقارب 6 ملايير دولار من الضمان الاجتماعي في ما يعرف بفضيحة الخليفة، ليتخذ الإجرءات اللازمة باعتباره رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، لكنه فوجئ بعد يومين بالسعيد بوحجة يعيد له الملف، ويؤكد أنه لا يمكنه فعل شيء لأن سعداني غارق في القضية حتى الإذنين، حسب تعبير المتحدث.
وحاولت ”الفجر” الحصول على المزيد من المعلومات حول الملف والمتورطين فيه، إلا أن المتحدث قال لنا ان الأمر يحتاج إلى حديث طويل، و انه سيكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب، مبرزا أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن القضية تورط فيها مسؤولون فروا إلى الخارج، وآخرون مازالوا في مناصبهم لحد الساعة، وتساءل: هل من المعقول أن نتهم ”كولونال” في الدياراس أنه يتقاعس عن مكافحة الفساد، في وقت يتغاضى رئيس المجلس الشعبي الوطني عن مكافحته؟، نافيا بحكم كونه إطار سابق في الضمان الاجتماعي، وجود أي عسكري في المؤسسة. وبالعودة لتصريحات وزير العدل السابق مولود شرفي، بخصوص محاولات سعداني الضغط عليه لإخراج وزير الطاقة والمناجم السابق خليل شكيب من التهم الموجهة إليه، كالشعرة من العجين، فإن عدة تساؤلات يطرح نفسها حول دور سعداني في الرئاسة، والأخطاء الشكلية التي صاحبت مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل.
فاطمة الزهراء حمادي
مستقبل الجزائر بات مرهونا بمصالح أشخاص نافذين في الدولة
جبهة مكافحة الفساد: دفاع سعداني عن شكيب خليل ”كفر وعار”

أكد رئيس جبهة مكافحة الفساد وحماية الثروة، رشيد عوين، في تصريح ل”الفجر”، أن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، المتعلقة بتبرئة شكيب خليل، من قضايا الفساد، هي كفر بعينه وعار كبير.
رئيس جبهة حماية الفساد وحماية الثروة، رشيد عوين، يرى أن الخرجة الأخيرة لعمار سعداني، ضد جهاز الاستخبارات، تصنف في إطار الصراع على المصالح الشخصية بين الأجنحة، وهي بعيدة عن تحقيق مصالح الجزائريين بالمعنى الحقيقي، وذكر أن عمار سعداني، هو فاعل في الحراك الحاصل حول المصالح، وأكد أنه حان الوقت لإقرار إصلاح حقيقي ديمقراطي، وفتح المجال أمام الفاعلين الذين بإمكانهم تغيير الأوضاع نحو الأحسن.
ورغم الانتقادات التي وجهها المتحدث لعمار سعداني، في دفاعه عن وزير الطاقة السابق، غير أنه دعم فكرة دولة مدنية تراعى فيها عملية الفصل التام بين السلطات، وتعيد هيبة واستقلالية القضاء، وتعطي للمواطن مكانته المسموح بها”.
من جهة أخرى، أكدت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنها تتابع عن كثب الواقع السياسي والتطورات الأخيرة في الساحة، حيث تغلبت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للبلاد، وذكرت أن هذا الوضع جعل ”مستقبل الجزائر مرهونا بمصالح أشخاص نافذين في الدولة، قد يؤدي بالبلاد إلى مستقبل مجهول”، محملة المسؤولية التاريخية الكاملة للإطارات السامين المشرفين على مؤسسات الدولة، ووجهت دعوة إلى ”كل المخلصين من جيل الاستقلال من كفاءات وإطارات سامية في كل المؤسسات المدنية والعسكرية لتحمل مسؤوليتهم أمام الله والوطن”.
ودعت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، الطبقة السياسية وشريحة الحقوقيين والإعلاميين وكل الفاعلين في المجتمع، للتصدي لجميع الانتهازيين أصحاب المصالح الخاصة، لإنقاذ البلاد والحفاظ على المصلحة العامة، واعتبرت أن ذلك لن يتحقق إلا بتشكيل قاعدة سياسية شرعية مبنية على حرية الرأي والتعبير، وقضاء مستقل، والفصل الحقيقي بين السلطات، ”لنصل إلى إقامة دولة مدنية يرعاها العدل والقانون، وذات مؤسسات قوية تفضي إلى هيكلة اقتصادية واجتماعية تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية”.