يبدو أن عودة البائعين المتجولين إلى السوق أثلجت صدور العديد من النسوة خاصة أولئك اللواتي يعشقن التسوق لغرض أو لآخر، في حين اعتبرت فئة أخرى من المواطنين أن الفوضى والضجيج الذي يحدثه هؤلاء الباعة يدخل السوق في دهاليز اللا تنظيم الذي تستغله أطراف أخرى لخلق حالة من لا أمن في الشوارع. تعتبر نكهة شراء مختلف السلع على الرصيف من السمات التي تميز مختلف الزبائن باعتبار أنه لا طعم للسلع المعروضة بالمحلات والسبب حسب البعض هو السعر الذي يكون في متناول الجميع ويناسب القدرة الشرائية لمعظمهم، فالمحلات- تقول احدى السيدات التي صادفناها في سوق علي ملاح- تفرض أسعار قد تكون خيالية، متسائلة عن سبب مطاردة الشرطة لهم فالأحسن أن يوفرو لهم أسواق بلدية صغيرة وتخصيص طاولات لعرض منتوجاتهم في الساحات الصغيرة أحسن لهم من الاتجاه إلى إقتراف الممنوعات كالسرقة والنهب. من جهة أخرى، يقول السيد ”رضا.م” عودة مظاهر التجارة الموازية في أغلب بلديات العاصمة من جديد، بعد أقل من سنة من إصدار القرار القاضي بإزالتها من قبل الوصاية، بالرغم من أنها تشوه مظاهر الشوارع بالرغم من المجهودات المعتبرة التي قامت بها مصالح الأمن بالتنسيق مع السلطات المحلية، إلا أن إصرار الباعة على العودة من جديد أخلط جميع الحسابات، وهذا ما يعبر عن عجز العديد من المجالس البلدية على احتوائهم وتقديم بدائل قانونية لهم، في الوقت الذي كانت فيه الأسواق الموازية مصدر رزق لهم فمعظم الباعة المتجولون عانوا من البطالة ولم يجدو بديلا سوى العودة إلى السوق في اطار غير قانوني وسط صمت السلطات المحلية لإيجاد حل لهم سواء تخصيص أسواق أو فتح فضاءات لممارسة نشاطهم بشكل قانوني. في هذا الجانب، كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن سبب عودة التجارة الموازية هو غياب وفشل المبادرة التي قامت بها مديرية التجارة فيما يخص القضاء على الأسواق الموازية وعودة التجار الفوضويين لمزاولة نشاطهم من جديد لغياب البدائل، وضعف أداء البلديات لمهامها، وذكر بلنوار في تصريح خص به ”الفجر” أن عدم تجسيد وعود الجهات المعنية التي أطلقتها أثناء القضاء على الأسواق الموازية في الصائفة الفارطة والمتعلقة بتخصيص مساحات أو أسواق يمارسون فيها نشاطهم بشكل منظم وتتوفر فيها جميع الظروف الملائمة، هو ما حتم على التجار الفوضويين يعودون إلى تجارتهم في ظل الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطنون.
