عادت التجارة الموازية من جديد إلى شوارع العاصمة بقوة بعد أن تم القضاء عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصف التجار الفوضويون الذين كانوا يمارسون نشاطهم بطريقة غير شرعية وعود السلطات المحلية المتعلقة بمنحهم فضاء يزاولون فيه عملهم بطريقة منظمة ب”الواهية”، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر منذ القضاء على هذا النشاط التجاري. تعرف العديد من بلديات العاصمة عودة ظاهرة التجارة الفوضوية إلى العديد من الشوارع، ضاربين بذلك قرارات وزارة الداخلية الرامية إلى القضاء على طاولات البيع الفوضوي عرض الحائط. وحسب تصريحات بعض التجار فإن عدم وضع بدائل هو السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى العودة للبيع الفوضوي. وفي جولة ميدانية قادتنا إلى عديد البلديات العاصمية، كانت طاولات البيع الفوضوي منتشرة في معظم الشوارع التي شملتها عملية إزالة مواقع التجارة الموازية، على غرار بلدية باب للزوار، كما لاحظناه في شارع حي “عدل الكبير”، وحي إسماعيل يفصح وكذا “سوريكال”، وهو الحال بالمدخل الرئيسي لحي الجرف أين تمركزت طاولات التجار الفوضويين. كما أكد التجار أن الأسباب التي دعتهم إلى مخالفة قوانين الداخلية وقراراتها هي الحاجة إلى مصدر رزق يعيل أهلهم بعد دخولهم في بطالة مفروضة منذ أشهر، خصوصا أن السلطات الوصية وعدتهم بتخصيص أمكان أخرى لمزاولة نشاطهم بشكل قانوني، وهو ما لم يحدث. ووجد المواطنون أزمة في اقتناء السلع المروجة في الأسواق “الموازية” جراء غياب بدائل تعوض النقص، الأمر الذي جعلهم فريسة الوقوع في جشع التجار، لاسيما بحي 8 ماي 45 بتعمدهم رفع الأسعار، وهو ما ينطبق على سوق عين النعجة “الفوضوي“. من جهته، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أوضح في تصريح ل”الفجر”، أنه رحب بقرار وزارة الداخلية القاضي بتطهير شوارع العاصمة من التجارة الفوضوية لأنها أصبحت مصدر تهديد للاقتصاد الوطني، حيث أضحت تمرر أكثر من 80 بالمائة من المنتوجات الفاسدة، وهي غطاء للتهريب والاتجار بالمخدرات، لذا كانت خطوة إيجابية.. لكن ما هو مطلوب حاليا هو إيجاد البديل للتجار الفوضويين في أسرع وقت ممكن، وحمّل المسؤولية للبلديات التي لم تقم بدورها بتعيين مكان منظم للأسواق الجوارية إلى غاية اللحظة.
