إزالة 200 حاجز ومصالح البلديات تؤكد تعميمها على كافة المناطق تواصل الجهات المسؤولة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية إلى ضرورة فرض القانون على بعض المواطنين وأصحاب الشركات، الذين حوّلوا الأرصفة والطرقات إلى ”ملكية خاصة” عبر كافة التراب الوطني انطلاقا من عاصمة البلاد. باشرت المصالح الولائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية حملة التصدي لتجاوزات عدد من المواطنين وأصحاب الشركات، الذين استحوذوا على مساحات هامة من الأرصفة والطرقات لمنع المواطنين من ركن سياراتهم، رغم أنها مواقع عمومية، بعد إزالة كل السلاسل والحواجز التي وضعها هؤلاء بشكل عشوائي وفوضوي منذ سنوات. وتأتي التعليمة كمرحلة ثانية بعد القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت تحتل هي الأخرى جزءا هاما من الأماكن العمومية، عن طريق تنفيذ برنامج بناء أسواق منظمة بالموازاة مع مشروع محلات الرئيس التي تم إنشاؤها ب 57 بلدية.. إلا أن استفادة الشبان منها لايزال حبيس الأدراج نتيجة مشاكل عدة رهنت مباشرة النشاطات بها. كما ألزمت الداخلية الولاة بمواجهة أي اعتداء على المساحات العمومية، خصوصا ما تعلق بمنع المواطنين من ركن سياراتهم بالقرب من منازلهم، وأن الإشارة الوحيدة والقانونية لذلك هي إلصاق عبارة ‘'ممنوع التوقف'' على بوابة المرأب فقط، مؤكدة في محتوى ذات التعليمة ”أنه لا إشارة تمنع أًصحاب السيارات من الوقوف والتوقف، إلا ما يتم وضعه من إشارات قانونية بعد اجتماع اللجان الولائية المختصة”. بلدية باب الزوار تشرع في إزالة الحواجز الحديدية قرب فندق الماركير رغم انطلاق السلطات المحلية في تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجزائر العاصمة، كمرحلة أولى، تمت إزالة الحواجز الحديدية والسلاسل في باب الزوار بالقرب من فندق الماركير، بعد أن تسببت في هذا الوضع غير الطبيعي مديرو شركات خاصة وعمومية.. ونفس العملية مست بلديتي حيدرة والأبيار. وأشار زيقم محمد فيصل، رئيس بلدية بئرمرادرايس، إلى أنه تمت إزالة 75 حاجزا بالأحياء السكنية التي عمد فيها أصحابها إلى وضعها بهدف منع ركن سيارات ”الأجانب” بها. وفيما يتعلق بكيفية إزالة هذه الحواجز أضاف زيقم أن الأمر تم تنفيذه بتكوين لجنة يترأسها أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالدائرة. .. وبلدية الدرارية تشرع في إزالة الحواجز ابتداء بمطاعم الدجاج أكدت المصالح المحلية لبلدية الدرارية أنها انطلقت في حملة إزالة الحواجز الحديدية منذ شهر مارس الفارط، وهي متواصلة خاصة على أصحاب المحلات الذين يعمدون إلى غلق الأرصفة بالسلع التي يتم عرضها، على غرار أصحاب المطاعم التي تشتهر بها البلدية. استهجن امالول بعض التصرفات الغير اللائقة للمواطنين الذين يعمدون إلى وضع اللافتات والحواجز الحديدية ليلا حتى يتجنبوا تدخل الجهات المحلية والمصالح الأمنية، التي تقوم البلدية بالاستنجاد بها في الحالات المماثلة. من جهتها أعلنت مصالح بلدية العاشور عن انطلاق عملية مسح بواد الطرفة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، نظرا لاشتهار الحي بكثرة المحلات التجارية التي عمد أصحابها إلى غلق أرصفة الطرقات بها، أين أكد المسؤول الأول عن البلدية أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية لإنجاح العملية التي انطلقت بعد تعليمة إزالة الأسواق الفوضوية وطاولات الباعة العشوائيين بالأرصفة، باعتبار أن الأمر غير قانوني بل يعتبر تعديا صارخا على الملكية العمومية. إنذارات ضد المخالفين وعقوبات في حال عدم الامتثال للتعليمة وفيما يتعلق ببعض أصحاب المحلات الذين تم إرسال إنذارات لهم بعد انتهاء مدة تنفيذ التعليمة، تم استدعاء المخالفين المعنيين إلى مقر البلدية والتحاور معهم بأسلوب عقلاني، وشرح لهم كيفية وضع هذه اللافتات بطريقة قانونية لا تمس التعدي لا على الملكية العام ولا على عامة الناس، وذلك قبل اللجوء إلى العقوبات التي تعتبر كآخر مرحلة تلجأ لها السلطات المحلية التي لابد أن تعمل اليوم، استنادا على قرار الداخلية، للتعميم الجدي والفعال للعملية على كافة المناطق.