لا سلاسل ولا حواجز لمنع ركن السيارات

الداخلية تأمر بمنع استغلال المواطنين والشركات للأرصفة والطرقات

باشر عدد من ولاة المدن الكبرى حملة للتصدي لتجاوزات عدد من المواطنين والشركات، استحوذوا على مساحة هامة من الأرصفة والطرقات لمنع المواطنين من ركن سياراتهم، رغم أنها مواقع عمومية. وشنّت مصالح الأمن حملة واسعة لإزالة كل السلاسل والحواجز التي وضعها هؤلاء بشكل عشوائي، منذ سنوات.
وأمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة بفرض القانون على المواطنين وأصحاب الشركات، الذين حوّلوا الأرصفة والطرقات إلى ملكية خاصة. وتأتي التعليمات كمرحلة ثانية، بعد القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت تحتل هي الأخرى جزءا هاما من الأماكن العمومية.
وأفادت مصادر مسؤولة من الداخلية ل''الخبر''، بأن ''الولاة ملزمون بمواجهة أي اعتداء على المساحات العمومية، خصوصا ما تعلق بمنع المواطنين من ركن سياراتهم بالقرب من منازلهم، وأن الإشارة الوحيدة والقانونية لذلك هي إلصاق عبارة ''ممنوع التوقف'' على بوابة المرآب وفقط.
ودشّنت الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة المرحلة الأولى من الحملة التي تتم بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل إزالة كل الحواجز والسلاسل التي وضعها المواطنون في أحيائهم لمنع توقف السيارات. وفي الجزائر العاصمة، تمت إزالة الحواجز الحديدية والسلاسل في باب الزوار بالقرب من فندق الماركير، بعد أن تسبب في هذا الوضع مديرو شركات خاصة وعمومية. كما سبق للعملية أن مست بلدية حيدرة والأبيار.
ويواجه كل مواطن وشركة مخالفة متابعة قضائية في حال العودة إلى نفس الطريقة التي يمنع بها المواطنون من استعمال الرصيف أو الطريق العمومي، حيث ستشنّ مصالح الأمن دوريات مراقبة للوقوف على مدى احترام الإجراء.
وأكدت الداخلية أن لا إشارة تمنع أًصحاب السيارات من الوقوف والتوقف، إلا ما يتم وضعه من إشارات قانونية بعد اجتماع اللجان الولائية المختصة.