يشتكي العديد من المواطنين بمختلف أحياء مدينة سكيكدة من صعوبات في ركن سياراتهم مقابل مبلغ، غالبا ما يكون ابتزازيا لركنها في مكان يسيطر عليه أفراد ناشطون خارج الإطار القانوني والذين يفرضون على أصحاب السيارات بغير وجه حق، بثلاثين دج وأخرى بخمسين دينار حسب المنطقة السكنية والمدة الزمنية والزبون المتعامل معه. السعر يحدد بطريقة عشوائية من قبل هؤلاء الشبان الذين يفرضون على أصحاب السيارات الدفع بكل الطرق حتى لو تطلب الأمر التهديد باستعمال العصي و«الهراوات" التي يحملونها معهم ما جعل العديد من المواطنين يدخلون في شجارات ومناوشات شبه يومية مع هؤلاء المتسولين، كما يسميهم العديد من أصحاب المركبات، باعتبار مهنتهم تكسب من غير جهد ولا عناء، هؤلاء الشبان يعينون أنفسهم مسؤولين عن مواقف اختاروها مصدر رزقهم. فالازدحام الذي تعرفه الأرصفة والطرقات وحتى المساحات الشاغرة بالسيارات كمواقف عشوائية على غرار عدة أحياء بسكيكدة استغلها بعض الشبان البطّالون للربح السريع، إلا أن المواطن يجد نفسه مضطرا للرضوخ لطلباتهم ودفع أجرة الحراسة. تفتقر مدينة سكيكدة منذ سنوات إلى حظائر منظمة لركن السيارات، فعلى الرغم من مختلف المخططات الإنمائية والأموال الضخمة التي استفادت منها الولاية خلال العشرية الأخيرة، إلا أنه لا لم تنجز حظيرة واحدة، حتى المشروع الذي كان مسجلا من قبل أحد المستثمرين وعلى أساسه حصل على الأرضية بحي الممرات بوسط مدينة سكيكدة، حوّل إلى بزار هكذا دون مراقبة، حتى المجالس الولائية السابقة أوالحالية والمجالس البلدية بمختلف أطيافها وألوانها السياسية لم تفكر في إنجاز مكان مخصص ومنظم لتوقيف مختلف المركبات وذلك على غرار العديد من الحظائر التي أنجزت بالولايات الأخرى. مما جعل مدينة سكيكدة تعيش من سنة لأخرى أزمة حقيقية بعد أن أضحت كل أرصفة المدينة تحت سيطرة أفراد تفرض على كل السائقين مبالغ مالية تقدر ما بين 30 دج إلى 50 دج، داخل المدينة دون الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف والركن، وما بين 300 دج إلى 500 دج على مستوى الأحياء التي تعيش هي الأخرى فوضى عارمة خاصة ليلاً على أساس أن الحراس يقبضون ولا يحرسون والدليل تعرض العديد من السيارات للسرقة داخل تلك الحظائر. وقد تم التخلي عن المشروع القديم المتمثل في إنجاز حظيرة للسيارات ذات طوابق بمحاذاة ساحة الحرية "الكور" على بعد أمتار من مقر الدائرة، لأسباب تبقى مجهولة وغير مفهومة لتظل تلك الحظيرة تسير بطريقة فوضوية من قبل بعض الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة دون حصولهم على وثائق رسمية ودون استعمالهم للوصلات أو التذاكر. مع الإشارة فإن ركن السيارة على مستوى هذه الحضيرة التي تفوق طاقة استيعابها أكثر من 90 سيارة، 50 دج تجمع صافية ودون دفع أدنى سنتيم للخزانة العمومية بالرغم من أن الأرضية ملكية عمومية وليست ملكية خاصة. وبغض النظر عن الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة على عاصمة الولاية التي تعتبر بلدياتها من أغنى بلديات الوطن والتي قد يشترك فيها حتى المواطن الذي يرضخ في كثير من الأحيان لمطالب هذه العصابات التي أصبحت منظمة دون أن يتجرأ لرفع شكوى على مستوى المصالح المختصة. إن غياب مخطط دقيق لتنظيم حركة نقل المركبات داخل المدينة بما في ذلك المشاريع الملحقة بها منها الحظائر المنظمة قد أدخل سكيكدة في فوضى حقيقية بعد أن أصبح المواطن في كثير من الأحيان وأمام الاختناق الذي تعرفه مدينة سكيكدة يلجأ إلى ركن سيارته على الأرصفة التي أصبحت هي الأخرى تصنع الاستثناء بسكيكدة. بعد الاستيلاء على الأرصفة جاء دور الطرق كل من يسير هذه الأيام في مختلف طرقات الأحياء بمدينة سكيكدة، الأرصفة إن وجدت بحكم الاستيلاء عليها من قبل تجار شرعيين أو غير شرعيين في أغلب أحياء المدينة، فكل التجار دون استثناء استولوا على الأرصفة وجزء من الطريق بوضع سلعهم أمام المحل بالشارع، وترك المحل كأنه مستودع لا غير، إضافة إلى التجّار الفوضويين الذين عجّت بهم الطرقات بأعداد أكثر من "المشترية"، استولوا على باقي الأرصفة والطرقات في حد ذاتها، ليتحول الأمر إلى ديكور ممل، وعراك شبه دائم بينهم وبين المارة من الراجلين أو مستعملي السيارات التي استحال عليها المرور بحرية بوسط الشوارع، أو التوقف عندها، أما أصحاب المحلات فيمنعون غير سياراتهم من التوقف أمام محلاتهم وكان الأمر يتعلق بملكيتهم، أما المواقف المتكاثرة كالسرطانات بأغلب الأحياء دون رقيب من قبل السلطات المحلية الغائبة على طول الخط، تاركة المواطن يعيش الأمرّين بسبب هده التصرفات، خصوصا للفوضى والكلام الفاحش أمام مساكنهم. الشيء الغريب الذي يلاحظه كل زائر للوهلة الأولى لبعض الأحياء بالمدينة، التي غابت عنها شرطة العمران، ومصالح البلدية التي هي في سبات عميق، وعلى ما يبدو أنها لن تستفيق خلال هذه العهدة، قيام بعض السكان بحجز مكان في الشارع بوضع متاريس حديدية بعد تخريب الأرضية، وسلاسل وتثبيتها بالإسمنت، حتى يتسنى توقيف سيارة ذلك المحظوظ المتعدي على الملك العام، وكأن البلدية هذه الأيام توزع استفادات لاقتطاع مكان السيارات بالشوارع، وأبرز مثال بحي برج حمام، أين أصبح كل من هبّ ودب يخصخص الشارع في غياب تام لمصالح الدولة، وبالأخص مصالح شرطة العمران. ففي ظل فقدان البديل وغياب الحظائر العمومية بمدينة سكيكدة والعدد الهائل من السيارات المتوافدة عليها من كل أنحاء الولاية، يجبر السائق على ركنها في أي مكان يضمن من خلاله ولو جزءا صغيرا من السلامة لمركبته على الرغم من تضايقه من استغلال هؤلاء الشبان غير الشرعي لطرقات هي في الأصل ملك للجميع إلا أنه لم يجد بديلا عن هذه المواقف فأي مكان آخر لا يضمن له سلامة مركبته من السرقة، كما أكد لنا أحد المواطنين أنه أصبح امتلاك سيارة بالنسبة لسكان سكيكدة أمرا مؤرقا لأن إيجاد مكان للتوقف بات هاجسهم اليومي، ما دفع العديد ممن يملكون السيارات إلى تفادي قيادتها بسبب انعدام الحظائر لركنها، حيث يمضي ساعات في إيجاد مكان لركن سيارته دون فائدة، ما جعل البعض يستعمل الحافلة أو سيارات الأجرة في تنقله وترك السيارة إلا للمسافات البعيدة والرحلات العائلية.
