وزارة التجارة تحذر من اقتناء أدوات مدرسية تحتوي على مواد سامة

مع اقتراب الدخول المدرسي

حذر مصدر من وزارة التجارة مع الدخول المدرسي القادم من اقتناء بعض المواد المدرسية التي تباع بالأسواق الفوضوية باعتبارها تشكل خطورة على التلاميذ لاحتوائها على مواد سامة تضر بصحة الأطفال خاصة الأقلام الجافة التي لا تتوفر على معايير الجودة المطلوبة .واعتبر ذات المصدر أن الأسواق الموازية خلال السنوات الأخيرة أصبحت تعتبر فضاء ملائما لترويج مختلف المواد غير القانونية نظرا لكون التجار غير مقيّدين برسوم أو أطر قانونية تحدد طبيعة نشاطهم وأوصاف المنتوجات فيما حذر وبشدة من تهافت المواطن على شراء أدوات مدرسية مستوردة وغير مطابقة للقوانين تشكل خطرا على صحة التلاميذ وبالموازاة مع ذلك أشار المتحدث إلى أن التجار غير النظاميين المعفيين من تبعات تعرضهم للعقاب من طرف مديريات ومصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على اعتبار أن الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات لا تتعدى تنظيم النشاط التجاري القانوني، عادة ما يرتكبون التجار الفوضويون مخالفات يقع ضحيتها المستهلك تحت تأثير إغراء انخفاض الأسعار في حين أضاف أن المجال التجاري يمكنه استيعاب هذا العدد من التجار الفوضويين إذ يعتبر القطاع الوحيد الذي قد يظل غير متشبع تماما كما أشار المتحدث إلى أنه على السلطات العمومية مقابل ذلك إيجاد البدائل الضرورية قصد تنظيم عمل التجار الفوضويين في أطر قانونية منسجمة مع البرامج التي تتبناها السلطات العمومية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من خلال استفادة هذه الفئة مثلا من فضاءات تجارية منظمة مقابل دفع أعباء جبائية مخفضة وبالتالي ترويج سلع تخضع للرقابة في اطار عمل منظم وأضاف المتحدث ‘'إن أولياء التلاميذ محدودي الدخل يجدون أنفسهم مجبرين على اقتناء الأدوات المدرسية الصينية الصنع لا لشيء سوى أنها أقل تكلفة من نظيرتها المحلية أو الأوربية، وفي نفس الوقت يجهلون المخاطر التي قد تسببها هذه المستلزمات على صحة أبنائهم''كما اعتبر ذات المتحدث الإجراءات التي لجأت إليها الجماعات المحلية مؤخرا في إطار القضاء على التجارة الفوضوية خطوة هامة نحو التقليل من مخاطر هذه الممارسات على سلامة المستهلكينوقال المتحدث إن جميع النشاطات التجارية لا بد أن تلتزم بالقواعد القانونية المنظمة للقطاع، في إشارة إلى دور السلطات العمومية في بسط النظام، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية إيجاد البدائل المناسبة لاحتواء هذه الشريحة من المواطنين عبر إنشاء فضاءات مفتوحة تخضع للمعايير المطلوبة من خلال إحصاء التجار المعنيين، باعتبارها عاملا هاما في إنجاح مساعي القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية، إذ لا يمكن محاربتها عبر تبني قرارات سياسية فقط واعتبر أن كميات كبيرة من السلع المغشوشة والمقلدة تشكل خطورة على صحة المستهلكين في حين أشار إلى أن المعطيات التقديرية توضح أن قيمة هذه السلع كبيرة ويتعلق بمختلف المجالات كما هو الشأن بالنسبة إلى المستلزمات المدرسية وقطع غيّار السيارات والمواد الاستهلاكية.وفي سياق متصل طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية ورؤساء أمن الولايات التعامل بحزم مع التعليمة التي وجهتها لهم بخصوص إزالة أكثر من 1700 سوق فوضويوأوضحت تعليمة وزارة الداخلية التي ترمي إلى إعادة حق المواطن الراجل في استغلال الأرصفة والطرقات، بعدما كلفت السلطات المدنية والأمنية المحلية السهر على تنفيذ التعليمة بكل حزم وذلك بتسخير القوة العمومية من أجل تحقيق هذا الهدف وهو الأمر الذي يؤكد مدى استعداد الدولة في المضي قدما للقضاء على الأسواق الفوضوية رغم أنها تعيل الآلاف من العائلات· وطالبت الداخلية من مصالح الأمن على المستوى الولائي احتلال الأسواق الفوضوية بعد إخلائها من التجار وتكليف المصالح الولائية والبلدية بالتفاوض مع الباعة الفوضويين وذلك لإيجاد حلول ترضي الطرفين وترحيلهم إلى أماكن أخرى منظمة كما أعلمتهم بضرورة منع كل سلوك أو أي تصرف ينتج تشويها للأرصفة أو وجه المدينة ، وذلك من خلال محاربة بؤر انتشار التجار غير الشرعيين وحتى التجار من أصحاب المحلات المستغلين للأرصفة والشوارع.