شركة النفايات الصيدلانية ترهن مخطط وزارة البيئة للقضاء على المواد السامة

يتضمن إتلافها وفق معايير دولية بدل الحرق العشوائي

30 ألف طن من الأدوية الفاسدة تهدد الصحة العمومية سنويا
أصبحت النفايات الصيدلانية من بين أهم العراقيل التي تعمل وزارة البيئة على حلها بالتنسيق مع المصالح المعنية، في إطار تجسيد استراتجية فعالة تهدف إلى تصنيف النفايات، حسب درجة الخطورة وكيفية ردمها وإتلافها بالمحرقات عمومية وفق المعايير الدولية المعمول بها مع التحسيس لأصحاب القطاع تحمل مسؤولية الرمي أوالحرق العشوائي لها في ظل التجاوزات الغير القانونية في حق البيئة.
وكشف مناع صالح، الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للمتعاملين الخواص في الصيدلة، عن العراقيل التي تواجه الاتفاقية المبرمة خلال الثلاثي الأخير للسنة الفارطة والمتعلقة بالمخطط النموذجي لتسيير النفايات الصيدلانية الذي أقرته وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بالاشتراك مع النقابة ومجمع ”لافارج”، منها وجود عراقيل إدارية للشركة المكلفة بجمع النفايات الصيدلانية، ما عطل سير عملية مباشرة تجسيد المشروع في ظل حجم النفايات السامة والتي لا تقل عن 30 ألف طن سنويا، وتشمل البقايا الكيميائية والصيدلانية والأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 7 آلاف طن من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة التي تختلف درجة خطرها حسب مدة وظيفتها الاستشفائية ومستواها ونوعيتها.
وقال مناع صالح إن تجسيد المخطط النموذجي لتسيير النفايات الصيدلانية الذي اقترحته وزارة البيئة، بالاشتراك مع النقابة ومجمع ”لافارج ”، مازال مجمدا في ظل مواجهة الشركة المكلفة بعملية جمع النفايات لمشكل إداري وصفه مناع ب”اللوجيستيكي”.
وأضاف الناطق باسم نقابة الصيادلة الخواص، أن الاجتماع الأخير الذي جمع شركاء الاتفاقية في ظل أهمية المخطط المتضمن تصنيف النفايات، والتي حددت ب 100 كلغ من الأدوية الفاسدة لكل صيدلي حسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها في المحرقات العمومية وفق المعايير الدولية، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تهدد الصحة العمومية، انتهى بمنح مدة أسبوع للشركة التي ستتكفل بجمع النفايات من أجل مباشرة عملها نظرا للمشاكل الإدارية، في حين تم اقتراح اسم شركة أخرى إن لم تحترم هذه الشركة المدة المتفق عليها أين ستمنح إعلان اسم الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبخصوص كيفية تطبيق المخطط فقد تم ضبطه بشطرين، يتعلق الأول من المخطط بحرق النفايات، أما الثاني متعلق بعملية التكفل بجمع ونقل النفايات. وفي ظل تكريس عملية الرقابة على الصيادلة وملاك العيادات الخاصة من خلال نظام تتبع دقيق، يسعى المخطط أيضا إلى تحديد نقاط التخزين المؤقت والنهائي للنفايات الصيدلانية والاستشفائية بكل مؤسسة، مع ضبط شروط نقلها الداخلي ثم إلى مراكز الدفن التقني قصد الإتيان على جملة النقائص الخطيرة التي ماتزال ترد بنسب مرتفعة بمراكز استشفائية ووحدات صيدلانية ومخابر بيولوجية متوزعة عبر الوطن.
وحذر الناطق الرسمي باسم النقابة من خطورة النفايات الطبية التي لا يتم حرقها في أجهزة الحرق ليكون مصيرها المفرغات العمومية، حيث يتم حرقها بطرق غير صحية مع النفايات المنزلية، وهي نفايات أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة والصحة العمومية.