مخطط لإتلاف قنطار من الأدوية الفاسدة لكل صيدلي : الجزائر تطرح 30 ألف طن النفايات السامة سنويا

وضعت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الصيدلانية، بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ومجمع "لافارج" يتضمن تصنيف النفايات والتي حددت ب 100 كلغ من الأدوية الفاسدة لكل صيدلي- بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها في المحرقات العمومية وفق المعايير الدولية ، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تهدد الصحة العمومية.
ابرز مدير مدير البيئة والتنمية المستدامة الطاهر طلبة في تصريح على هامش ملتقى حول ردم النفايات الصيدلانية بالجزائر، والذي جرت فعالياته بفندق الهيلتون بالعاصمة، أن منتج النفاية ملزم قانونيا بالاحتفاظ بالمواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية قبل إتلافها وفق شروط ايكولوجية ونظام بيئي يراعي المعايير الدولية، مؤكدا ان الوزارة ستكرس الرقابة على الصيادلة وملاك العيادات الخاصة وتتدخل من خلال نظام تتبع دقيق يسعى إلى تحديد نقاط التخزين المؤقت والنهائي للنفايات الصيدلانية والاستشفائية على مستوى كل مؤسسة، مع ضبط شروط نقلها الداخلي وفيما بعد لمراكز الدفن التقني قصد الإتيان على جملة النقائص الخطيرة التي ما تزال ترد بنسب مرتفعة بمراكز استشفائية ووحدات صيدلانية ومخابر بيولوجية عدة عبر الوطن .
من جهته أكد ولد إمام توفيق رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أنه تم إقتراح معدل 100 كلغ من الأدوية الفاسدة لكل صيدلي التي سيتم ردمها في المحرقات العمومية، مشيرا في سياق ذي صلة أن هذه النفايات نجدها عادة لدى الصيادلة القدماء لمجمل 9 آلاف صيدلي متواجد على مستوى 48 ولاية.
من جانبه أوضح أيضا المدير العام للافارج "بيار ديلاكروا" أن هذه العملية تعبر الأولى من نوعها في الجزائر وستساهم في ردم النفايات الصيدلانية في المحارق العمومية بتكنولوجيا عالية دون التأثير على البيئة، معتبرا انه منذ سنة 2001 إلى حد الآن لم يتم إيجاد حل نهائي للأدوية الفاسدة وان الأغلبية التي يتم حرقها تشكل خطر كبير على الطبيعة وصحة المواطنين.
وفي سياق متصل حذر خبراء في البيئة خلال الملتقى من خطورة النفايات الطبية التي لا يتم حرقها في أجهزة الحرق ليكون مصيرها المفرغات العمومية، حيث يتم حرقها بطرق غير صحية مع النفايات المنزلية، وهي نفايات أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة والصحة العمومية في الجزائر، وتعتبر الصيدليات الخاصة الأكثر إفرازا لهذا النوع من النفايات والتي تبقى عاجزة عن التخلص منها لافتقارها لأجهزة حرق النفايات"، وأشار المختصون البيئيون إلى أن "حجم النفايات السامة سنويا يبلغ ما لا يقل عن 30 ألف طن، وتشمل البقايا الكيميائية والصيدلانية، والأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 7 آلاف طن من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة التي تختلف درجة خطرها حسب مدة وظيفتها الاستشفائية ومستواها ونوعيتها".