عبدالله غول ينفي أي تبادل للمناصب مع أردوغان

بعد تناقل أخبار بشأن توليه منصب رئاسة الوزراء على شاكلة السيناريو الروسي بوتن - ميدفيديف

نفى الرئيس التركي عبد الله غول الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخّرا، بشأن مشاركته السياسية في المستقبل، بتوليه منصب رئاسة وزراء تركيا على شاكلة السيناريو الروسي بين الرئيس فلاديمير بوتن ورئيس وزرائه الحالي ديمتري ميدفيديف، اللذان سبق لهما تبادل ”الكراسي” قائلا: إن ”نموذج بوتن - ميدفيديف الذى يتبادل بموجبه المواقع مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا يناسب تركيا”.
وأضاف: ”خدمت الدولة في جميع المستويات، ونفذت هذه المهام بشرف عظيم، ولا يوجد فخر أكبر من هذا، وأود أن أخبركم أنه ليس لدي خطة سياسية للمستقبل في ظل الظروف الحالية”. وأكد غول أنه ”لن يعارض أردوغان”، إذا اختار أن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة في شهر أوت المقبل على أن ينتخب الرئيس من قبل الشعب مباشرة لأول مرة، حيث كان يتم انتخابه في السابق من قبل البرلمان، فيما تتزايد المطالبات بتوسيع صلاحيات الرئيس، لتتناسب وطريقة الانتخاب الجديدة.
وجدير بالذكر أن النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، لا يسمح بترشح العضو في الحزب للانتخابات العامة لدورة رابعة، الأمر الذي يضاعف من احتمالات ترشح رئيس الوزراء أردوغان، لرئاسة الجمهورية، لكنه لم يتخذ قراره بعد حول ما إذا كان ينوي الترشح لمقعد رئيس الجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكنه يشمل صلاحية تعيين رئيس الوزراء، وقال إنه يريد رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية أكبر.
وبخصوص الهجمة الأخيرة التي تعرّض لها حزب العدالة والتنمية، أوضح رئيس الوزراء التركي ”رجب طيب أردوغان”، أن الهدف من هذه الهجمة هو النيل من شعبية الحزب. وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزبه بالولايات، في أنقرة: ”لقد أطلقوا هجمة ضدنا، كانوا يرمون لخفض أصوات حزب العدالة والتنمية إلى ما دون 30 بالمائة، لقد تجاوزوا الحدود والمبادئ”. ولفت أردوغان إلى أن الشعب لن ينس التحالف بين رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتلك ”المنظمة الخائنة” في إشارة إلى ”الكيان الموازي” في تركيا، منتقدا القضاة الذين يصدرون أحكاما، بتعليمات يتلقونها من جهة معينة، واصفا إياهم ب”القضاء الموازي”، مؤكدا في الوقت ذاته احترام الحكومة للقضاة العادلين في الجهاز القضائي. وذكر أردوغان أنه في 30 مارس، لم ينتصر حزب العدالة والتنمية وحسب، بل ”صناديق الاقتراع والديمقراطية أيضا، التي أعلنت سيادتها المطلقة في تركيا”.
جدير بالذكر أن ”الكيان الموازي” هو الاسم الذي تستخدمه الحكومة للإشارة بشكل غير مباشر إلى جماعة ”فتح الله غولن” الدينية، التي تتهمها بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها الأمن والقضاء، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية. وبخصوص جماعة ”فتح الله غولن”، ذكرت وكالة الأناضول التركية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قام بدعوى قضائية ثانية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ”كمال قليجدار أوغلو” بتهمة ”الافتراء” إستنادا على تسجيلات مفبركة نسبت إلى أردوغان وعائلته. وطلب أردوغان في الدعوى تعويضا ماليا عن الضرر المعنوي بقيمة 200 ألف ليرة تركية. وتضمنت الدعوى مقتطفات من خطابات قليجدار أوغلو التي أساء فيها إلى أردوغان، وكان قد ألقاها في اجتماعات كتلته الحزبية في البرلمان، وفي التجمعات الجماهيرية قبيل الانتخابات البلدية التركية، التي جرت في 30 مارس الماضي.
وذكر محامو أردوعان في الدعوى ”أن هناك عصابة ابتزاز تحاول صياغة السياسة والتجارة والبيروقراطية في البلاد، واستخدمت وسائل تشكل جريمة مثل التنصت على شخصيات مهمة في المجتمع وانتهاك الحياة الشخصية، وتسجيلها وفبركتها ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.