طالب الأمين العام للأمم المتحدة ”بان كي مون” -خلال عرض تقريره الثاني حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139، بخصوص إيصال المساعدات للداخل السوري-مجلس الأمن الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الانتهاكات ”الصارخة” للقانون الدولي في سوريا. وقال بان في تقريره: ” إن أياً من أطراف الصراع في سوريا لا يقوم بتنفيذ بنود القرار، حيث تستمر تلك الأطراف في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للداخل السوري”. وأشار بان كي مون إلى أن 3.5 مليون شخص داخل سوريا محرومون من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، والأدوية والخدمات الصحية، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذا الانتهاك. وفي سياق متصل، كشف دبلوماسي أوروبي في الأممالمتحدة أن المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، استقال من مهمته الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات في هذا البلد. إلا أن المصدر، الذي رفص الافصاح عن هويته، أكد لقناة تلفزيونية على أن استقالة الإبراهيمي، لم يعلن عنها رسميا بعد. وكان الإبراهيمي حذر في مارس الماضي من أن اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل استمرار النزاع ”سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي”. وفي المقابل، حملت دمشقالأممالمتحدة ومبعوثها مسؤولية عرقلة مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة، ورفضت تدخل أي ”جهة خارجية” في اجراء الانتخابات الرئاسية. ويشار إلى أن في يناير وفبراير جرت جولتا تفاوض في جنيف بإشراف الإبراهيمي، بين وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين، بهدف إيجاد حل للنزاع، من دون أن تفضيا إلى نتيجة. وتمحور الخلاف خصوصا حول إصرار المعارضة على البدء بعملية انتقالية تتولاها هيئة حكم، لا يكون الرئيس السوري جزءا منها، بينما يرفض النظام أي بحث في مصير الأسد.
