الإبراهيمي يحذّر من اتّجاه سوريا نحو الدمار ويحمّل طرفي الصراع المسؤولية

المعارضة تدعو إلى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل القوى الفاعلة

حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى سوريا الأخضر الإبراهيمي من أن الصراع في سوريا وصل إلى ما وصفه بمستويات من الرعب غير مسبوقة، وقال الإبراهيمي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن سوريا تتعرض للتدمير شيئا فشيئا، وهو ما قد يكون له عواقب وخيمة على المنطقة على نطاق أوسع.
وشدد الإبراهيمي، على أنه يجب على المجتمع الدولي تجاوز خلافاتهم والتحرك الآن لمعالجة الوضع في سوريا، قائلا إن جهود الوساطة التي يقوم بها لا يمكن أن تمضى قدما بدون وجود موقف موحد للمجلس لدفع الحكومة السورية والمعارضة المسلحة للتوصل إلى حل وسط.
كما حمّل مبعوث السلام كلا من الحكومة السورية وقوات المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد، وقال إنه وبشكل موضوعي، فإنّ الحكومة والمعارضة يتعاونون من أجل تدمير سوريا، مضيفا أن المنطقة بأسرها يتم دفعها إلى وضع صعب، وهو ما قد يكون له عواقب خطيرة.
وكان الإبراهيمي قد أعلن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال لقاء جنيف يوم 30 جوان 2011 لحل الأزمة السورية، لم يعد كافيا ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات بهدف تحديد الوثيقة، وأشارت تقارير بحسب دبلوماسيين إلى أن الإبراهيمي طرح عدة أفكار خلال الجلسة المغلقة حول تغيير الوثيقة.
وفي هذا الإطار، أعلن فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، أن روسيا ستنظر في اقتراح الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والدولي إلى سوريا لإدخال تغييرات على وثيقة إعلان جنيف، وأوضح تشوركين أن الإبراهيمي طرح خمس أو ست نقاط، من الممكن الاعتماد عليها في صياغة قرار أممي حول سوريا حسبه.
إلى ذلك، دعت مسودة البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية في جنيف يوم الثلاثاء إلى عقد مؤتمر وطني موسع يضم كل القوى الفاعلة، واعتبرت اتفاقية »جنيف 1« أساسا صالحا للتنفيذ، داعية إلى عقد مؤتمر »جنيف 2« .
ودعا المشاركون إلى عقد مؤتمر وطني موسع يتولى إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية بدءا من الإيقاف الفوري المتزامن للعنف واستخدام السلاح، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمختطفين من مدنيين وعسكريين، وضبط الأمن وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة بإشراف دولي.
في سياق آخر، تعهدت الكويت والإمارات والسعودية بتقديم 300 مليون دولار، من كل منها، لدعم الوضع الإنساني في سوريا، في الوقت الذي طالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مؤتمر الكويت بمبلغ 4,1 مليار دولار لوكالات المنظمة الدولية كمساعدات عاجلة للوفاء باحتياجاتها في سوريا.