وزارة التجارة تطلق مشروع لمراقبة الأسواق عبر كامل التراب الوطني

في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبتكلفة 5 مليون أورو

سيستفيد قطاع التجارة من مشروع جديد للتعاون موجه لمراقبة وتأطير السوق في إطار برنامج تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (ب 3 أ).
وأوضح عبد العزيز قند مدير المشروع، أمس الأول، خلال لقاء صحفي أن هذا المشروع التي تقدر تكلفته ب 5 مليون أورو يستهدف الهيئات المكلفة بمراقبة السوق عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف أن هذا ”المشروع الذي يندرج في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة سيطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية”. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع الذي يمتد على مدار أربع سنوات في تعزيز قدرات الفاعلين والهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق ومراقبة النوعية ومطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا.
كما يهدف المشروع إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي ودعم الفاعلين الخواص العاملين في مجال حماية المستهلك وترقية النوعية.
وستخص نشاطات هذا المشروع كذلك تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين واستكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، وكذا دعم المخبر الوطني للتجارب في مجال تحديد التجهيزات وتحضير الأسواق.
كما يتعلق الأمر بتعزيز نظام الإنذار السريع الجزائري من أجل حماية المستهلك الذي سيطلق قريبا وكذا دعم جمعيات حماية المستهلك والمنظمات الاجتماعية والمهنية من أجل تحسين التحكم في مسار السلع المعروضة على السوق.
وأكد عيسى زلماتي الأمين العام لوزارة التجارة أن هذا المشروع الجديد يعد تكميليا ليعزز الأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري.
واستفاد قطاع التجارة خلال المرحلتين الأوليين من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من العديد من أعمال التعاون. ويتعلق الأمر بمشروعين للتوأمة المؤسساتية و8 بعثات للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى ثلاثة أعمال حول مواضيع مختلفة.
وكان قند قد أكد أن المرحلة الثالثة من البرنامج (2015 - 2017) ستسمح بتجسيد 14 إلى 20 مشروعا للتوأمة بين هيئات جزائرية وأوروبية في العديد من المجالات على غرار الفلاحة وتسيير المالية العمومية والصناعة والتجارة والمنشآت القاعدية.
وأوضح في هذا السياق أن البرنامج الجديد سيمول بما قيمته 36 مليون أورو منها 35 مليون أورو يتكفل بها الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص المرحلة الثانية من البرنامج التي خصص لها ما قيمته 30 مليون أورو، أكد قند أنها سمحت بتنفيذ 5 مشاريع للتوأمة في حين يجري التفاوض بشأن خمسة عقود وخمسة عقود أخرى قيد التحضير. وأضاف أن ”10 مشاريع ستكون قيد التنفيذ خلال سنة 2014”.