إطلاق برنامج جزائري-أوروبي لمراقبة الأسواق في جوان

المشروع سيقوي إطارها القانوني خلال 4 سنوات

تتدعم السوق التجارية الجزائرية بداية شهر جوان القادم بإطلاق مشروع لمراقبة مطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا، مع وضع تأطير قانوني ومؤسساتي جديد لنشاط هذه الأسواق عبر مختلف ولايات الوطن.
قال عبد العزيز قند، مدير المشروع الذي يدخل في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن تكلفة المشروع تقدر ب5 مليون أورو يستهدف الهيئات المكلفة بمراقبة السوق الجزائرية، وهذا عقب استكمال الإجراءات الإدارية التي ستمكن من تجسيد هدف المشروع على مدار الأربع سنوات القادمة، بما يمكن من تعزيز قدرات الفاعلين والهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق، نوعيتها ومطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا مع دعم الفاعلين الخواص العاملين في مجال حماية المستهلك على غرار نظام الإنذار السريع الذي سيطلق قريبا وترقية النوعية، تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين واستكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، دعم المخبر الوطني للتجارب في تحديد التجهيزات وتحضير الأسواق.
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي أن هذا المشروع الجديد يعد تكميليا ليعزز الأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري الذي سيساهم في تجسيد 20 مشروع توأمة بين هيئات جزائرية وأوروبية في الفلاحة، تسيير المالية العمومية، الصناعة، التجارة والمنشآت القاعدية وغيرها. وأضاف المتحدث أن البرنامج الجديد سيمول بما قيمته 36 مليون أورو، منها 35 مليون أورو يتكفل بها الإتحاد الأوروبي من أصل 10مشاريع ستنجز خلال سنة 2014، بينما سمحت المرحلة الثانية التي خصص لها 30 مليون أورو بتنفيذ 5 مشاريع للتوأمة، مع التحضير للتفاوض بشأن خمسة عقود أخرى.