مشروع جديد لتأطير الأسواق

يتجه قطاع التجارة إلى إطلاق مشروع جديد لمراقبة وتأطير الأسواق الجزائرية شهر جوان المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، يسمح بتعزيز قدرات الفاعلين والهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق والنوعية ومطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا، وكذا تعزيز مجلس المنافسة، واستكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف. مع إطلاق نظام الإنذار السريع للمستهلك.
كشف مدير المشروع، عبد العزيز قند، خلال لقاء صحفي أن تكلفة المشروع 5 ملايين أورو. وتندرج في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيطلق شهر جوان المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية. حيث سيمتد على مدار أربع سنوات، ويهدف إلى تعزيز دور الهيئات المؤسساتية المكلفة بمراقبة السوق والنوعية وكذا مطابقة المنتجات المستوردة والمنتجة محليا. كما يهدف إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال حماية المستهلك وترقية النوعية، خاصة أن المشروع سيتضمن إطلاق نظام الإنذار السريع من أجل حماية المستهلك قريبا وكذا دعم جمعيات حماية المستهلك. وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، في اتصال مع "البلاد"، أن الجمعية كانت قد دعت إلى اعتماد جهاز الإنذار المبكر، موضحا أن مثل هذا الإجراء من شأنه تسهيل نقل المعلومة من المستهلك على الجهات المركزية الخاصة بحمايته، وسيقدم الإضافة فيما يخص حماية المستهلكين وتجنيبهم الكثير من المشاكل الصحية. كما دعا إلى جعل الجمعية شريكا في نقل وإيصال المعلومة. وستخص نشاطات هذا المشروع كذلك تعزيز مجلس المنافسة من خلال التكوين واستكمال مسار منح الاعتماد لمخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف ودعم المخبر الوطني للتجارب في مجال تحديد التجهيزات وتحضير الأسواق لتحسين التحكم في السلع المعروضة. وأكد عيسى زلماتي الأمين العام لوزارة التجارة أن هذا المشروع الجديد يعد تكميليا ليعزز الأعمال التي تمت مباشرتها إلى جانب مشروع التسهيل التجاري.
واستفاد قطاع التجارة خلال المرحلتين الأوليين من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من العديد من أعمال التعاون. ويتعلق الأمر بمشروعين للتوأمة المؤسساتية و8 بعثات للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات بالإضافة إلى ثلاثة أعمال حول مواضيع مختلفة.
وكان السيد قند قد أكد أن المرحلة الثالثة من البرنامج (20152017) ستسمح بتجسيد 14 إلى 20 مشروعا للتوأمة بين هيئات جزائرية وأوروبية في العديد من المجالات، وأوضح في هذا السياق أن البرنامج الجديد سيمول بما قيمته 36 مليون أورو منها 35 مليون أورو يتكفل بها الاتحاد الأوروبي.