الخبرة الأوربية لمراقبة قطاع التجارة بالجزائر

عمدت وزارة التجارة إلى الخبرة الأوربية "وتنموي لمن بروكسل" بخمسة ملايين أورو في إطار مشروع دعم مراقبة وتأطير القطاع التجاري، وفرض تتبع مسار المنتجات مهما كان مصدرها، على أن يمتد المشروع لأربع سنوات.
أوضح الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي أمس في جلسة عمل مع ممثلة الاتحاد الأوربي ماريا روكا دال مار المكلفة بمتابعة مشروع دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي في بعثة المفوضية الأوربية بالجزائر، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للسوق، وتعزيز رقابة السلطات المخولة للسوق الوطنية، ومراقبة النوعية ومدى مطابقة المنتجات للمعايير المعمول بها سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع.
يسمح البرنامج بتمكين الفاعلين غير الحكوميين من الانخراط أكثر في برنامج حماية المستهلك الجزائري، كما ستستفيد من هذا البرنامج وزارة التجارة فضلا عن كل التنظيمات والهيئات المعنية بمهام مراقبة السوق.