أوراسكوم تيليكوم تتمسك بمواصلة إجراءات التحكيم الدولي ضد الجزائر

اتهمت الحكومة ب"انتهاك" التزاماتها الدولية بعد شراء 51 بالمائة من أسهم جيزي

نجيب ساوريس: "الحكومة الجزائرية صادرت واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية على أراضيها"
تتمسك شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية بمواصلة إجراءات التحكيم الدولي، ضد تدابير الحكومة زاعمة أنها قامت بانتهاك التزاماتها الدولية، رغم وصول شركة ”فمبلكوم” الروسية إلى اتفاق مع الحكومة بشأن شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر.
أعلنت أمس الأول، شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة المصرية، إنها ستواصل إجراءات التحكيم الدولي، ضد تدابير الحكومة الجزائرية غير القانونية وضد انتهاكها لالتزاماتها الدولية وفق قولها، رغم وصول شركة ”فمبلكوم” الروسية إلى اتفاق مع الحكومة الجزائرية بشأن شركة OTA - أوراسكوم تيلكوم الجزائر.
جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته الشركة أمس الأول، تعليقًا على وصول شركة ”فمبلكوم” الروسية، المالك الحالي لشركة ”جيزي”، لاتفاق مع الحكومة الجزائرية، يقضي ببيع 51 بالمائة من أسهم الشركة - أوراسكوم تيلكوم الجزائر، والشركات التابعة لها، مقابل دفع شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائرية غرامة مالية قدرها 1.3 مليار دولار عن ”مزاعم الحكومة الجزائرية بانتهاكات الشركة في تعاملاتها بالنقد الأجنبي”، بالإضافة إلى التنازل عن كافة القضايا والادعاءات المرفوعة أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة والتي تطالب فيها بإعادة تقييم الضرائب التي فرضتها عليها والتي وصفها المصدر ذاته ب”غير القانونية”. وفي المقابل سوف يقوم صندوق الوطني للاستثمار بدفع 2.66 مليار دولار مقابل الاستحواذ على 51بالمائة من أسهم شركة ”أوراسكوم” للاتصالات الجزائرية، بالإضافة إلى السماح بتوزيع أرباح على المساهمين قيمتها مليار و862 مليون دولار للمساهمين قبل تنفيذ عملية الشراء، كما ستحظى ”فمبلكوم” بحق التشغيل لشركة ”OTA” أوراسكوم تيلكوم الجزائر، للمالك الرسمي وهو الحكومة الجزائرية.
فيما علّق نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة المصرية، على هذه الصفقة بقوله ”إن الجزائر قامت باغتصاب 2 مليار دولار من حق الشركة الجزائرية، بالإضافة أنها ستقوم بدفع 2.6 مليار دولار فقط للاستحواذ على 51 بالمائة من أسهمها من خلال هذا الاتفاق” حسب تعبيره، مضيفًا ”بهذا تكون السلطات الجزائرية قد حققت مأربها في مصادرة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية على الأراضي الجزائرية”، في انتقاد منه لهذا الاتفاق. وأضاف ساويرس إن شركته سوف تستمر في إجراءات ادعائها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والذي بدأته منذ أكتوبر من عام 2010.