''فمبلكوم'' تشترط سعرا مقبولا للتنازل عن 51 بالمائة من ''جيزي''

أعلنت عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة المالية

أعلنت أمس، الشركة الدولية للاتصالات ''فمبلكوم'' أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة المالية تقضي بدراسة إمكانيات بيع أغلبية أصول فرع الجزائر أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جيزي'' ولكنها اشترطت في ذلك التفاهم على سعر مقبول وعلى عدد من الشروط الأخرى.
أشار بيان صادر عن الشركة الدولية التي حازت على أغلبية حصص أوراسكوم تيليكوم القابض من خلال اتفاق الحيازة والدمج للشركة الأم ''ويدر انفستمنت'' أن مذكرة التفاهم ستستكشف إمكانية بيع للحكومة الجزائرية عبر أوراسكوم تيليكوم القابضة الفرع ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''. مضيفة، أي الشركة، بأن الاتفاق رهين تلبية عدد من الشروط فضلا عن تحديد سعر مقبول. علما أن ''فمبلكوم'' سبق وأن قدمت تقديرا لقيمة متعامل الهاتف النقال ''لا يتجاوز 8 ,7 مليار دولار''.
وأعلنت ''فمبلكوم'' أن الجانبين اتفقا على تحديد بدائل للحيازة ضمن سيناريوهات يمكن أن تكون مفيدة للطرفين. ولاحظت الشركة الدولية أن مثل هذا الاتفاق سيخضع في حالة إنهائه وترسيمه إلى توفير الوثائق الضرورية والاتفاق على السعر. وفي أعقاب التوقيع على المذكرة بين وزارة المالية الجزائرية و''فمبلكوم''، سيتم مباشرة مسار اتفاق على تقييم أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر بمشاركة مستشارين ماليين لكلا الطرفين. كما أن الاتفاق يرتبط أيا بموافقة الشريكين أوراسكوم تيليكوم القابضة و''فمبلكوم''.
من جانب آخر، أكدت ''فمبلكوم'' أن أوراسكوم تيليكوم القابضة لم تشارك في أطوار المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم والاتفاقية. مشيرة بأن ''فمبلكوم'' تمتلك نسبة 7, 51 بالمائة من حصص أوراسكوم تيليكوم القابضة، وأن هذه الأخيرة تمتلك 81, 96 بالمائة من حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جيزي''. وبخصوص بنود الاتفاق، أشارت ''فمبلكوم'' أنه يرتقب أن يكون الجانب الخاص بالتسيير ومراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر مهيكلة ومؤطرة بطريقة تسمح لأوراسكوم تيليكوم القابضة و''فمبلكوم'' بمواصلة تدعيم أوراسكوم تيليكوم الجزائر في مجال قواعد ومقاييس المالية الدولية. وبالتالي، فإن ''فمبلكوم'' أشارت ضمنيا إلى مسألة الاحتفاظ بحق التسيير حتى وإن امتلكت الحكومة الجزائرية نسبة الأغلبية 51 بالمائة.
ونبّهت ''فمبلكوم'' على أن الإعلان يتضمن أيضا حيثيات استشرافية بناء على قانون إصلاح التقاضي في المنازعات الخاصة لسنة 1995، كما تتضمن حيثيات تتعلق بتصريحات خاصة بإمكانيات الاتفاق والمحاذير التي يمكن أن تحول دون الاتفاق. وبالتالي، فإن النتائج التي يمكن التوصل إليها، حسب ''فمبلكوم'' يمكن أن تكون مخالفة لتلك التي تتضمنها تطلعات الطرفين. ويتضح من خلال بيان ''فمبلكوم''، أن الطرف الدولي يسعى لضمان أكبر المكاسب، من خلال التأكيد على أن الاتفاق النهائي لا يزال غير قائم وأنه مرتبط بالسعر العادل وبتلبية المطالب التي يكون قد قدّمها جو لاندر رئيس الشركة الدولية خلال زيارته للجزائر.
تجدر الإشارة أن الشركة الدولية ''فمبلكوم'' التي كانت روسية في الأصل ثم تحولت الى روسية نرويجية، أضحت شركة دولية متواجدة بأكثر من 20 بلدا، مستفيدة من اتفاق الحيازة والإدماج مع ويدر انفستمنت الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم القابضة. وتتواجد الشركة في إيطاليا وكندا وروسيا وأوكرانيا وباكستان وفيتنام وجورجيا وأوزبكستان وكازاخستان وكامبوديا تجمع 200 مليون مشترك في الهاتف النقال، مما يضعها ضمن أكبر الشركات الست عالميا. بالمقابل، فإن الجزائر تميل لخيار الاتفاق مع الشريك الدولي لتفادي أية مضاعفات مع شراء كامل أصول ''جيزي''- برقم أعمال يفوق 8,1 مليار دولار وحوالي 16 مليون مشترك ''والتي يمكن أن تصل وفقا للتقديرات الأولية إلى حدود 7 ملايير دولار، حيث ستواجه الجزائر مشكل التعامل مع تبعات قرار سيعتبر ''تأميما'' في عرف العديد من الشركات، كما ستواجه تراجع وانكماش نشاط قطاع الاتصالات في العالم وإمكانية عدم الحصول على عروض هامة من قبل شركات دولية تستفيد منها الجزائر من الجوانب المالية والتكنولوجية. لذا، فإن الخيار الأمثل بالنسبة للجانب الجزائري هو الاتفاق مع ''فمبلكوم'' وترك مجال التسيير لها بعد أخذ نسبة 51 بالمائة.