نحو تجميد رواتب 600 ألف أستاذ ومقاطعة تنظيم امتحانات "البيام" و"البكالوريا"

بسبب فوارق ب10 آلاف دج في أجور 22 ألف مقتصد وإجحاف القانون الخاص

لوحت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بخيار الاحتجاجات مع نهاية الموسم الدراسي الحالي في حالة عدم الرفع الظلم على 22 ألف مقتصد في قطاع التربية وفتح أبواب الحوار، مهددة بمقاطعة الإدارة والخزينة العمومية وشل أعداد رواتب 600 ألف عامل بالقطاع وكل الأعمال التي لا تتقاضى عليها أجرا كتأطير الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وتوزيع الكتب المدرسية ومنحة التضامن المدرسية الخاصة (3000 دج)، وهذا بسبب الظلم والأجحاف الذي تسبب في فوراق في الأجور بين عمال السلك الواحد ب10 آلاف دج.
في شكوى رفعت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المكلف بالخدمة العمومية، وكذا المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، تسلمت ”الفجر” نسخة منه نددت فيها التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية باستمرار الإجحاف الذي كرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والنظام التعويضي رقم 10/78 المعدلين والاختلالات العميقة في حق سلك موظفي المصالح الاقتصادية ”حيث لم يراع فيها تثمين الشهادة والخبرة وضمان الترقية في الرتب الأعلى، ونظام تعويضي والذي نتج عنه فوارق في الراتب تصل إلى ما يقارب 10.000.00 دج بسبب الحرمان من منحة الخبرة البيداغوجية ناهيك عن الحرمان من الحقوق والمنح الشرعية الأخرى”.
وأمام ذلك دعت التنسيقية إلى التدخل لإنصاف فئة المقتصدين المحرومة والمهمشة، التي يحس أبناؤها وبناتها بأنهم غرباء ضمن أسرتهم التربوية ويعيشون حالة من الإحباط في مؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء، بعد أن كشفت أن قضيتهم لا تتلخص في منحة أو منحتين كما يعتقد البعض، بل هي أعمق من ذلك لاتساع الفجوة والهوة بين هذا السلك وبقية الأسلاك الخاصة للتربية ومدى الإجحاف المكرس في حقهم والظلم المسلط عليهم، رغم خطورة وتعدد مهامهم وضخامة حجمهم الساعي، وهذا بالتكفل العاجل بحقوقهم قصد استدراك هذه الفئة بمراسيم إضافية ترفع عنهم الغبن والظلم.
في المقابل أشادت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالقرار الوزاري رقم 933 الصادر في أفريل الفارط، الذي قام بإلغاء تعليق التعامل مع النقابة الوطنية لعمال التربية أسانتيو والاعتراف برئيسها بوجناح عبد الكريم كممثل شرعي وحيد لها، غير أنها جددت نداءها في فتح باب الحوار الجاد والمثمر من أجل رفع الغبن عن فئة موظفي المصالح الاقتصادية المهمشة، خاصة فيما يخص تعديلات القانون الأساسي التي لم تنصف هذه الفئة وحرمتهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16 ولم تشملهم آليات الإدماج لذوي الخبرة والشهادة لجميع الرتب. انطلاقا من رتبة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة للزوال، فضلا عن الإجحاف في عدد مناصب الترقية للامتحانات المهنية التي تعد على الأصابع في بعض الولايات وتنعدم في أخرى والأمر نفسه في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط التي أقيمت يومي 26 و27 مارس 2014، والتي أفرزت عودة المناصب المالية في بعض الولايات بسبب الرسوب، بينما يوجد ناجحون في الاحتياط في ولايات أخرى لهم معدلات تفوق 10 من 20، على غرار ولاية مستغانم ولم يتم اعتمادهم ناجحين لاستغلال المناصب الشاغرة في الولايات الأخرى، رغم وجود تعليمة صريحة لمعالي الوزير الأول مؤرخة جانفي الفارط، تتضمن التوظيف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية. وقالت الشكوى عن النظام التعويضي إنه سلط قمة الإجحاف في حق فئة موظفي المصالح الاقتصادية، بحرمانهم من حقهم الشرعي في منحة الخبرة البيداغوجية التي تتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة التربية، ناهيك عن حرمانهم من منحتي المسؤولية والصندوق والتعويض عن الأعمال الإضافية، مغتنمة فرصة عيد العمال لتجدد التذكير بجملة مطالبها الشرعية ضمن عريضة مطلبية - مرفقة للجهات الوصية - تتضمن 3 محاور رئيسية، تحتوي على جميع الأحكام القانونية والنصوص التشريعية التي تبين من جهة وبالأدلة القطعية، حجم الإجحاف المسلط على الشريحة العمالية التي تمثل فئة موظفي المصالح الاقتصادية، كما تقدم من جهة أخرى جميع الأسس القانونية التي تخول للسلطات الوصية منحها حقوقها الشرعية.