طالبوا بمنحهم تعويضات مماثلة لعمال قطاع التربية

وقفة احتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية
نظمت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس أمام ثانوية الشيخ بوعمامة والطريق المؤدي إلى وزارة التربية بالعاصمة وقفة احتجاجية رافعين جملة من المطالب، من بينها تمكين موظفي هذه المصالح من الاستفادة من منح مماثلة للتي يستفيد منها موظفو قطاع التربية في النظام التعويضي.
نظم موظفو المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية، المنضوين تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أمس وقفة احتجاجية بالقرب من مقر وزارة التربية الوطنية، وطالبو الوصاية بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبعض التعويضات وباثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 /315 الذي استفاد على حد كل عمال وموظفي التربية باستثنائهم .
ويطالب موظفو المصالح الاقتصادية، بتمكينهم من الاستفادة من منحة التوثيق، ومنحة الخبرة البيداغوجية، أو منحة مماثلة للتي استفاد بها الموظفون الاخرون في قطاع التربية في النظام التعويضي. إضافة منحة المسؤولية، ومنحة الصندوق، ومنحة تسيير أكثر من مؤسسة، ومنحة تسيير الكتاب المدرسي، منحة تسيير مطعم مدرسي.
وذكر ممثلو هذه المصالح بان مطالبهم «مشروعة» ومن حقهم الاستفادة من هذه المنح باعتبارهم ينتمون لهذا القطاع كسائر الموظفين والعاملين بسلك التربية. وذكر هؤلاء أن مطالبهم «ليست وليدة اليوم» بل ترجع إلى سنة 2003 حيث الاتصالات جارية بين ممثلي كل من الوزارة والتنسيقية غير أنها لم تثمر وبقيت معلقة.
ويبقى المحتجون في حيرة من أمرهم لا هم مصنفين كبقية عمال وموظفي سلك التربية أو موظفي وزارة المالية مطالبين بتصنيفهم في إحدى الوزارتين للاستفادة من الامتيازات والتعويضات كباقي العمال. ووصفوا الاستفادات الأخيرة من المنح التي تتراوح ما بين 500 دج و 1200 دج ب»الضئيلة» مطالبين بتصنيفهم في الدرجة والرتبة كسائر عمال التربية الوطنية.
في هذا المضمار قال المحتجون لمعرفة مهام المقتصد يجب الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 91/ 829 حيث يحدد المهام التربوية والبيداغوجية والمالية للمقتصد مضيفين بان الوزارة الوصية تجهل تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من العمال وباعتبارها العمود الفقري لمؤسسة التربية.
وذكر ممثلو التنسيقية الوطنية لعمال التربية، أن المقتصد عضو في جميع المجالس التربوية بسلك التربية ويتعين اخذ مطالبه بعين الاعتبار مثل باقي عمال التربية. وأضافوا بان هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية .
وقد ابدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، دعمه لطالب المحتجين، وقال احد مسؤوليه، أن الاتحاد ندد بما اسماه «الإجحاف الذي طال هذه الفئة لأنه لا يعقل أبدا أن يكون ما يسمى بالنظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنف في السلم 14 ويُعد إطارا من إطارات التربية هو .830.00 دج» وأضاف «نحن مع مطالبهم المشروعة مقارنة بما يؤدونه من المهام المسندة إليهم وبما يتحملونه من مسؤوليات». أنيس,ن