خبراء يؤكدون: سن القوانين لا يكفي لضمان حماية الطفولة

على هامش ملتقى آليات تفعيل حقوق الطفل

كما أكد خبراء علم النفس والاجتماع أن الاهتمام بمستقبل أي مجتمع لا يمكن إلا أن يمر عبر الطفولة، حيث أكدت الدكتورة صباح عياشي، رئيسة مخبر التنمية والوقاية من الانحراف والإجرام، أن ”التحولات التي تعيشها المجتمعات بما فيها الجزائر التي صادقت على المخطط الوطني للطفولة عام 2008 ينذر بوجود مشاكل و أزمات تواجه الطفولة، منها الإجرام، الاستغلال الجنسي، الحرمان من الترفيه وسوء التغذية وغيرها” .
الملتقى الذي حضره أساتذة وباحثون من مختلف الدول العربية وبعض الدول الأوربية وأمريكا، تناولت عدة محاور ذات صلة بواقع الطفل منها مكانة الطفل وحقوقه في المواثيق الدولية، الطفل في الأسرة، وواقع الكفل في المواثيق الدولية عبر آليات ملموسة.
وفي الشق المتعلق بالقوانين التي سطرتها الجزائر لحماية الأطفال، قالت القاضية مريم شرفي، القاضية المكلفة بالأحداث بمديرية السجون، أن المنظومة القانونية الجزائرية وفّرت كل التشريعات التي تضمن أفضل حماية للأطفال، بما فيهم الفئة الجانحة والأطفال في خطر معنوي، حيث يراعي قاضي الأحداث المصلحة الفضلى للطفل، مثلا الأطفال الجانحون يستفيدون من كل التسهيلات التي تضمن لهم الاندماج في المجتمع بشكل أفضل من مواصلة التعليم داخل مؤسسات إعادة التربية وتخصيص مؤسسات خاصة بالأطفال الجانحين، تستجيب لحقوق الأطفال المعمول بها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أضافت المتحدثة أنه يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني موجه لقضاة الأحداث قصد تكييف معارفهم مع معطيات الميدان.
من جهته ممثل الدرك الوطني، في مداخلته، أكد أن الجهاز استحدث آليات جديدة تستجيب للتحديات الجديدة التي تواجه الأطفال في الجزائر، مثل خلايا الاستماع لأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، حيث أكد المتحدث أن أكثر حالات الاختطاف تجري في الفضاء العام وفي الطريق، وهنا يبرز دور الأولياء.. لأن المكان الطبيعي للطفل ليس في الطريق.
من جهة أخرى، نفى المتحدث وجود تجارة الأعضاء في الجزائر، وأن أغلب حالات الاختطاف المسجلة كانت بغرض الاعتداءات الجنسية. وقد تم تسجيل 147 حالة خلال خمس سنوات من 2008 إلى 2011 في 14 ولاية. كما أرجع المتحدث أسباب جنوح الأحداث في الجزائر إلى قلة الفضاءات التثقيفية والترفيهية التي تمكن الأطفال من ممارسة طفولتهم.