الأسرة مسؤولة ب90 عن إجرام الطفل‏

مشروع حماية الطفل على طاولة الحكومة

تحت شعار "معا من أجل حماية أكثر للطفل" نظمت أمس وزارة العدل بمقر إقامة القضاة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ملتقى حول عدالة الأطفال بحضور قضاة أحداث ومدراء مؤسسات إعادة التربية وكذا ممثلين عن وزارات التضامن والتربية والشباب والرياضة والعمل والصحة ويكمن الهدف من هذا الملتقى في الكشف عن واقع عدالة الطفل في الجزائر من خلال البحث عن طرق معالجة ظاهرة جنوح الأحداث وكيفية الوقاية من الانحراف للوصول الى تحسين آليات حماية الطفولة.
وافتتحت أشغال الملتقى بكلمة الأمين العام لوزارة العدل السيد مسعود بوفرشة الذي تحدث عن العناية الكبيرة التي توليها الدولة الجزائرية للطفل، حيث تعتبر الأطفال من الأولويات المسطرة ضمن المخططات العامة والخاصة في جميع قطاعاتها لا سيما التربية والتعليم والصحة. وفيما يخص عدالة الأطفال أشار ذات المتحدث الى أن الجزائر ومنذ استرجاع السيادة الوطنية عملت على إدراج العديد من المبادئ والأحكام التي من شأنها ضمان الحماية القانونية للأطفال، حيث صادقت بتاريخ 19 ديسمبر 1992 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وعن الهدف من وراء عقد الملتقى الوطني حول عدالة الأحداث قال الأمين العام "بأن التطور الذي يعرفه المجتمع وما تولد عنه من احتياجات جديدة للطفل خاصة الطفل الجانح الذي يعيش أوضاعا مزرية دفعت بوزارة العدل الى العمل على إعداد مشروع خاص بحماية الطفل يتضمن أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل، مع العمل على اشراك الطفل في كل الاجراءات والتدابير والأحكام المتخذة بشأنه وعلى العموم مشروع هذا القانون لا يزال على مستوى الحكومة، وستكون توصيات الملتقى من النقاط التي سيتم إدراجها بالمشروع ليعرض بعدها على البرلمان". وعلى هامش الملتقى؛ صرحت السيدة صخري مباركة قاضية بوزارة العدل ل"المساء" أن الأسرة هي الركيزة الأساسية التي ينبغي الاعتماد عليها لحماية الطفل من الجنوح ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من العمل على تدعيم العائلة لتتمكن من التكفل بصورة أحسن بأطفالها، ومن جهة أخرى فالجزائر تعد من الدول القليلة التي عملت إلى تطبيق بنود اتفاقيات حقوق الطفل في قوانينها التي تشهد في كل مرة مراجعة من وزارة العدل حتى تتمكن هذه الأخيرة من مواكبة التطورات الحاصلة بالمجتمع". وفي ذات السياق، اعتبرت المتحدثة بأن الوقاية هي الحل الوحيد لحماية الطفل من خطر الجنوح حيث اعتبرت الطفل مسؤولية العائلة بالدرجة الأولى ثم المجتمع ليأتي بعدها دور المرافق الناشطة بالميدان كالشرطة والدرك الوطني. بينما قدمت السيدة خيرة مسعودان عميدة الشرطة مجموعة من الأرقام المسجلة حول جنوح الأحداث في الفترة الممتدة بين شهر أفريل الى غاية شهر أكتوبر 2009 حيث بلغ عدد الجانحين على المستوى الوطني 8603 جانح من بينهم 3453 جانحا في جريمة السرقة و2232 جانحا في جريمة الضرب والجرح فيما بلغ عدد الجانحين في جرائم المخالفات 1423 طفلا أما عن الضرب والجرح المفضي للوفاة، فقد بلغ عدد الجانحين من الأطفال 17 وقد اعتبرت مسعودان الأرقام المسجلة مرعبة وتتطلب التدخل السريع من أجل التكفل بهؤلاء الأحداث، حيث حملت المسؤولية بنسبة 90 للأسرة التي تخلت عن دورها التربوي.