قرّرت الحكومة استحداث هيئة وطنية لحماية الطفولة يتكفل بتسيير شؤونها "مندوب وطني" يكون في مقام "المدافع الأساسي" عن حقوق الأطفال الجزائريين المعرّضين للخطر، كما اتخذت تدابير جديدة من أجل مواجهة ظاهرة الاختطاف التي استهدفت هذه الفئة، وتخص الإجراءات كذلك التكفل بالأطفال دون عائلة والمنتمين إلى أسر تعيش نزاعات أو المشرّدين. وافق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على التعديلات التي أدخلتها مصالح وزارة العدل على قانون العقوبات، وذلك من خلال تمرير مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال، وإن كان الغرض المعلن من تبني هذا النصّ هو "المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال"، فإن السبب الرئيس وراء هذا التعديل هو التنامي المخيف لظاهرة الاختطاف التي تستهدف هذه الفئة من المجتمع. ووفق ما ورد في مشروع القانون فإن أهم بند يتمثل في اقتراح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو في وضعيات اجتماعية صعبة، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن ذلك سيعقبه إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة ليصبح "المدافع الأساسي" عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر أو الذين هم في وضعيات غير قانونية وذلك في إطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة. واستنادا إلى كامل التفاصيل الواردة في المشروع فإن الأمر يتعلق الأمر بتوفير الحماية ل "لأطفال دون عائلة أو أطفال الأسر التي تعيش نزاعات أو المشردين أو ضحايا العنف أو الذين يتم استغلالهم في التسول"، وقد حدّدت الحكومة في النصّ المهام الموكلة للمندوب الوطني وكذا كيفية عمله، حيث "يمكنه تلقي إخطارات من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق هذه الشريحة". كما يتولى المندوب الوطني لحماية الطفولة مهمة "ترقية حقوق الطفل" من خلال "وضع برامج وطنية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة"، وزيادة على ذلك أسندت إليه مسؤولية "القيام بكل عمل خاص بالتوعية في مجال حماية الطفولة وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل وإعداد تقارير حول حالة حقوق الطفل". وذكر بيان مجلس الوزراء أن الجزائر "تبذل منذ سنوات جهودا حثيثة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع وذلك تربويا واجتماعيا وحتى قانونيا بسنّ النصوص التي تضمن حمايتها"، معلنا أنه سيتم عرض المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة على البرلمان في دورته الحالية، قبل أن يلفت إلى أن النصّ يضمن "حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح إجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة إلى جانب ضمان للطفل الجانح الحق في إبداء رأيه و إشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه"، مثلما يقترح "وضع قواعد خاصة ومنح الاختصاص في التحقيق والحكم في قضايا الأطفال الجانحين لقاضي الأحداث إلى جانب توسيع اختصاص قسم الأحداث ليفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها الطفل من مخالفات وجنح".
