إصلاحات التربية حوّلت التلاميذ إلى مجرد أرقام صماء مع نهاية كل موسم دراسي

في تقرير خطير عن الوضع الحقيقي لقطاع التربية

حذّر تقرير تربوي وزارة التربية الوطنية وعلى وجه الخصوص مديري التربية من النزيف الحاد الذي أصاب جسد التربية في كل الولايات، الذي حول التلاميذ إلى مجرد أرقام صماء تضرب في بعضها وتقسم على بعضها لاستخراج النسب المئوية نهاية كل فصل وتوجيههم للشعب العلمية والأدبية آخر السنة.
في التقرير الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه تمت دعوة وزارة التربية إلى فتح تحقيق معمق في الكوارث التي يعرفها قطاع التربية بعد أن نقل المشاهدة المتكررة لنهاية كل موسم دراسي. وجاء فيه أن ”يبدأ المشهد المتكرر بمجرد انتهاء امتحانات الفصل الثالث والأخير، فتتجمع جحافل التلاميذ أمام أسوار المدارس، وتنطلق الهتافات المنددة بالدراسة والمدرسة والمدرسين، بعدها تبدأ الاحتفالات الصاخبة بحرق المآزر وتمزيق الدفاتر والكراريس ورشق بوابة الحرم المدرسي بالحجارة والتفنن في إظهار الغضب والتذمر في انتظار خروج الأساتذة والمعلمين. لكن السؤال الملح الذي يفرض نفسه، من المتسبب في هذه الظاهرة؟”، حسب التقرير.
وحذر التقرير من تكرار سناريو الرسوب الكثير للتلاميذ والموجهون إلى الحياة العملية، بعد أن أمضوا عامهم الدراسي وهم ينهلون من قاموس مفرداته: غائب، متأخر، إنذار، توبيخ، استدعاء ولي الأمر، التنبيه، المبرر... إلخ. وبالتالي فالانتقال والرسوب في نظرهم سواء، وتلاميذ أمضوا أكثر أوقاتهم واقفين أمام مكتب مستشار التربية أو جالسين على أرصفة الطرق، أكثر من جلوسهم على المقاعد داخل الأقسام، وبالتالي لا تمثل لهم المدرسة شيئا بل هي عبء وجب التخلص منها ومما فيها.
ونقل التقرير المستوى الكارثي للتلاميذ في السنوات الأخيرة في محاولة لوضع الوزارة الوصية أمام الصورة التي وصلت إليها إصلاحاتها غير المدرسة وقالت كتبوا و”خربشوا” على جدران المدرسة، وقاعات الدرس والكراسي، والطاولات أكثر مما كتبوا و”خربشوا” في دفاترهم، فمن الذي يدفع الثمن؟ ”أساتذة، معلمون، مربون” في ظل غياب دور الآباء، الذين لا يعرفون إلا الحرص على جمع ملف المنحة المدرسية 3000.00 د.ج والجري واللهث بين الإدارات والوقوف في الطوابير الطويلة حتى يدفع الملف قبل انقضاء المهلة، أو دموع الأمهات التي لا تذرف إلا عند محاولة إعادة تلميذ ساقط أو مطرود إلى مقاعد الدراسة، وإعطائه فرصة ثانية وثالثة.
أساتذة يجعلون التلاميذ ندا لهم ومديرون يهتمون بالتجهيز الشكلي للمدارس فقط
هذا وحمل التقرير جزءا من مسؤولية ما وصل إليه قطاع التربية إلى أساتذة ومعلمين أساءوا إلى المهنة النبيلة التي خلقهم الله لها، وقال ”فمنهم من مارس الانتقام، وآخر صار مبتزا مبتذلا، ومنهم من جعل تلميذه ندا له”.
لكن الذي عليه أن يجد الدواء يتحمل نصيبه وقسطه الكامل من تفشي الداء، هو مديرية التربية، بهياكلها ومصالحها وترسانة القوانين التي تتمدرس خلفها، ومسؤوليتها المباشرة عن العملية برمتها، وهي الجديرة بإيجاد الدواء واستئصال الداء - حسب التقرير - الذي قال ”إن الفريق الإداري والبيداغوجي وعلى رأسه السادة مدراء التربية لا يمكنه حمل المبضع والشروع في العملية الجراحية لاستئصال الداء، حتى يبدأ بجراحهم فيعالجونها أولا ولابد من جلد الذات ونقدها”.
هذا ودعا التقرير الوصاية إلى مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي للمعلم، عندما يعين في مكان ناءِ يبعد عشرات الكيلومترات عن أقرب منطقة حضرية، ودون توفير أدنى شروط العيش الكريم، في ظل رغبة هذا المعلم في الحركة النقلية، وفي ظل تجهيز شكلي للمؤسسات التربوية ونقل هنا - التقرير - أن المكيفات موجودة ولا تكييف والمكتبات قائمة ولا كتب ولا مطالعة وخط الأنترنت موجود ولا يوجد اتصال والأجهزة تقبع في المخازن عرضة للغبار ولا أحد يلمسها أو يستخدمها خوفا من أن تتلف، ميزانيات الجمعيات الثقافية والرياضية مرصودة، ولا ترفيه ولا نشاطات ولا رحلات...
وعلق التقرير عن كل ذلك ”داخليا مجهزة ومتكفل بها ماليا وأبناؤنا داخلها يعيشون تحت خط كرامة الإنسان، وكأنهم لاجئون من هاييتي أو الصومال” و”أساتذة عينوا... ولا تكوين، حتى راحوا يقلبون صفحات الكتب ومواقع الانترنيت علهم يجدون ما يذلل فهمهم لهذه البرامج الصلبة والجافة، فيما تحولت لجان المتابعة إلى لجان للمجاملات والمعاتبة، يزورون فيسلمون ويتناولون ما تيسر ثم يغادرون ويملئون تقارير متشابهة الملاحظات والعبارات”.
وفي الأخير شدد التقرير على مدراء التربية تحمل مسؤولياتهم كاملة وتدارك الخلل الواقع في صميم هيئة عينتهم الدولة لتسييرها، والعمل على تفعيل الآليات التي وضعتها الوزارة تحت تصرفهم، أو إشراك الشركاء الفاعلين لإنقاذ الوضع، وفتح أبواب مديرياتهم ماديا ومعنويا وترسيخ ثقافة الحوار وعدم اللجوء إلى سياسة خلق الأعداء أو استعداء الآخر، وتسجيل الأهداف في شباك وهمية.