"حزب الشعب الجمهوري تحالف مع جماعة جولن لإسقاط أردوغان"

الكاتب والمحلل السياسي التركي، محمد زاهد جول للفجر:

أفادت تقارير صحفية مؤخرا أن حزب العدالة والتنمية قد اختار رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية التركية المزمع عقدها يوم 10 أوت القادم، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الثاني والعشرين، لأعضاء الحزب في مدينة أفيون غربي تركيا، حضره نواب الحزب في البرلمان وأعضاء الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان. للاطلاع عن كثب عن فحوى الاجتماع وخبايا أخرى بشأن الرئاسيات التركية المقبلة، حاورت الفجر الصحفي والكاتب السياسي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي، محمد زاهد جول.
المؤامرات الخارجية كلّفت تركيا الكثير ودفعت بالرئيس غول إلى عدم الترشح
العدالة والتنمية يزكي أردوغان لرئاسة الجمهورية
هل سيوسّع رجب طيب أردوغان في حال انتخابه رئيسا لتركيا، صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يعد بروتوكوليا مقارنة بمنصبه الحالي، بدليل وصفه رئيس الجمهورية القادم بأنه الذي يركض ويكد ويتعب ويعرق في الميادين، وأنه سيستعمل كافة صلاحياته إذا ما دخل القصر الرئاسي؟
من صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب دستور 82 المعمول به إلى يومنا هذا: استدعاء مجلس النواب ومجلس الوزراء متى ما أراد، كما يمكنه حل البرلمان، وإلغاءه والدعوة لانتخابات جديدة إذا رأى ذلك مناسبا، فضلا عن تعيين الوزراء وتغييرهم، وتعيين رئيس الأركان، إلى جانب فرض حالة الطوارئ دون الرجوع إلى الحكومة أو البرلمان.
وبشأن إمكانية تعديل الدستور فإن الدستور الحالي سيبقى كما هو حتى الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ينتظر أن يفوز فيها الحزب بنسبة كبيرة مما يخول له تغيير الدستور بمفرده في البرلمان وأنه لم تمر انتخابات أصعب سياسيا من انتخابات رئاسة الجمهورية في التاريخ التركي الحديث؛ إذ أن كل الانتخابات الماضية مرت في ظروف سياسية استثنائية.
هل تنوي تركيا تنظيم انتخاباتها على شاكلة الدول الغربية؟
لقد توجه حزب العدالة لتغيير قانون الانتخابات لجعل الخارطة الانتخابية التركية دوائر ضيقة، يتنافس المرشحون من أجل الوصول لمقعد برلماني، بعيد عن النسبية والعوائق الأخرى وإزالة حاجز ال10 % الذي كان ولا يزال سدا منيعا من وصول الأحزاب والشخصيات السياسية إلى البرلمان، وبالمختصر يأمل حزب العدالة والتنمية تطبيق النموذج البريطاني في الانتخابات، وإن تعذر ذلك فالنموذج الفرنسي، وسيكون البرلمان التركي وقتها وآنذاك أكثر احتضانا لأشخاص لهم صلة مباشرة بالشارع وبالشعب، وإن كان ذلك على حساب سلطة رئيس الحزب، إذ أننا نعلم أنه وفي كل الأحزاب السياسية يتم ترشح النواب بحسب قربهم من الرئيس في الغالب، أما الآن فسيكون الأمر مختلفا تماما، إذ أن المرشح مهما كان له حظوة عند رئيس الحزب فلن ينفعه ذلك لأن أهل محلته ومقاطعته هو من سيتحكم بشخصية المرشح أكثر من انتمائه الحزبي، وهي خطوة أساسية إذا ما أرادت تركيا الوصول للديمقراطية النموذجية بعيدا عن كل أنواع الوصايات، كما أنها اللبنة الأساسية للنظام الرئاسي المنشود.
ما صحة الأخبار التي تحدثت عن أزمة داخل حزب العدالة؟
بشأن الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية عن وقوع أزمة في حزب العدالة بين أردوغان ومنافسيه داخل الحزب وحتى مع عبد الله غول: قال جول: إن نتائج الانتخابات البلدية كانت رسالة واضحة إلى أصدقاء أردوغان في حزب العدالة والتنمية أيضا، فكلهم يعلم أنه لا يستطيع أحد أن ينافس أردوغان على منصب رئاسة الجمهورية، مهما كان دوره كبيرا في الحزب أو في الحكومة، ولذلك توجهت الأنظار منذ أن ذاع خبر ترشح أردوغان إلى منصب رئاسة الجمهورية إلى التنافس أو الاختلاف المحتمل بين رئيس الجمهورية الحالي عبدالله غول مع رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، وافترض البعض أن رفض عبدالله غول التنازل عن حقه في الترشيح لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية سوف يخلق أزمة سياسية على صعيد حزب العدالة والتنمية، وعلى صعيد صورة تركيا في الخارج أيضا، وبالأخص أن غول أبدى مواقف مختلفة عن أردوغان حول أحداث حديقة جيزي وتهم الفساد في السابع عشر من ديسمبر 2013 وغيرها من القضايا.
وماذا عن التوهم بهذه الأزمة؟
كلا الرجلين عملا معا لسنوات عديدة قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، ولكن هذه العلاقة تجذرت وقويت بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية وفوزه بانتخابات 2002 وتولي عبدالله غول منصب رئاسة الوزراء في البداية، حيث لم يستطيع رئيس الحزب آنذاك رجب طيب أردوغان تولي منصب رئاسة الوزراء بسبب حكم قضائي ضده، ولكن وبعد انتهاء السبب القضائي عن تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء استقال عبدالله غول من منصب رئيس الوزراء وتولى منصب وزير الخارجية عند رجب طيب أردوغان. لقد كان ذلك المشهد التاريخي إيثاراً قلما يحدث في الحياة السياسية، وبالأخص في دول العالم الثالث، ولكن التاريخ المشترك بين الزعيمين أثبتا نجاحهما في العمل سويا في أحلك الظروف وأصعب الأحوال، وعندما جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية في تركيا عام 2007، فاجأ أردوغان زملاءه في حزب العدالة والتنمية بقوله: ”بأن أخاه ورفيق دربه عبدالله غول هو مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجمهورية”، أي أن أردوغان كان من الوفاء الذي يجعله لا ينسى مكانة وقيمة وزير خارجيته عبدالله غول، ليتولى منصب رئيس الجمهورية، وهو يستحق ذلك بجدارة واقتدار.
وها قد جاء دور الوفاء الآخر الذي يقدم فيه عبد الله غول أخاه وصديقه أردوغان إلى منصب رئاسة الجمهورية بكل رحابة صدر ورضا واحترام وافتخار، فالرئيس عبدالله غول يعلم أن اللوائح الداخلية لحزب العدالة والتنمية لا تسمح لأردوغان بالترشح لمجلس النواب ولا لرئاسة الحكومة للمرة الرابعة، بعد أن استكمل أردوغان دوراته الثلاث حتى الآن، فكان أمام الرئيس عبدالله غول خياران: الأول: أن يحرج أردوغان والعديد من وزراء الحزب ونوابه الذين خدموا في مناصبهم لثلاث دورات وأن يتنحوا عن المناصب السياسية التي تولوها بعد الآن، وبالأخص رئيس الوزراء أردوغان، الذي سيضطر في هذه الحالة إلى تغيير اللوائح الداخلية للحزب ليتمكن من الترشح للمرة الرابعة لرئاسة الوزراء، مع ما سوف يكفله ذلك من إحراج وحملات عدائية بأنه مستبد في منصبه ولا يتنازل عنه حتى لو غير دستور الحزب ولوائحه وآدابه وأخلاقه. الثاني: أن يفسح الرئيس عبدالله غول المجال لأخيه ورفيقه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يتطلب منه أن لا يُرشح نفسه أولا، وإلا فإن ترشحهما سويا إلى هذا المنصب سوف يخلق أزمة على مستوى حزب العدالة والتنمية، وعلى مستوى مشروعهما في النهضة والتغيير وبناء تركيا الحديثة. من هنا كان تصريح الرئيس عبدالله غول لعدد من الصحفيين حول فكرة ترشح أردوغان وإمكانية ترشحه قائلا: ”ليس لديه خطط بشأن مشاركته في المستقبل في ظل الظروف الراهنة”. ثمّ أن قول الرئيس غول: ”لقد خدمت الدولة في جميع المستويات، ونفذت هذه المهام بشرف عظيم، ولا يوجد فخر أكبر من هذا، وأود أن أخبركم أنه ليس لدي خطة سياسية في ظل الظروف الحالية”، أي أنه لا ينوي الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، وفي نفس الوقت يؤيد ترشح أردوغان لهذا المنصب.
وما تعليقكم على تصريح لأردوغان يقول فيه بأنه: ”في حالة دخوله القصر الرئاسي فإنه سوف يستخدم كافة صلاحياته”؟
ذلك من حق الرئيس، أي أن غول يتقبل عدم الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى من أجل نجاح مشروع تركيا الجديدة والحديثة، الذي شارك غول في بنائه لعشرات السنوات. إن الرئيس عبد الله غول يدرك المرحلة التي تمر بها تركيا الآن، وقد أدرك صعوبة المرحلة السابقة التي شحنت الشعب التركي بحالة من التوتر والتشدد والتهم والمؤامرات قبل الانتخابات البلدية، وإذا لم يتخذ عبد الله غول القرار الصائب في هذه المرحلة فإنه الشعب التركي سوف يدخل مرحلة أصعب من أيام الانتخابات البلدية، ولذلك كان لابد أن يكون القرار منه حاسما وصارما ولا يدخله التردد والارتياب، فكل أزمة مرت بها تركيا في السنتين الماضيتين منذ أحداث حديقة جيزي والاحتجاجات الشعبية والحملات الإعلامية العدائية، والتحالف الرخيص بين حزب الشعب الجمهوري وجماعة فتح الله جولن لإسقاط الحكومة وأردوغان، والمؤامرات الخارجية على الاقتصاد التركي، وغيرها من المصاعب كلف تركيا الكثير من الخسائر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك كان لابد أن تؤثر هذه الأحداث على قرار الرئيس عبد الله غول بعدم الترشح لمنصب الرئاسة في العاشر من أوت القادم، حتى لو تم تفسير ذلك على أنه اعتزال للحياة السياسية، وإن كان في حقيقته تضحية من أجل نجاح الحياة السياسية الديمقراطية التركية، في وقت يعمل فيه القلة المزعجة على زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي باسم الحرية والديمقراطية.