لجان تحقيق دون أغلبية بدل جلسة شهرية بالبرلمان لتعزيز دور المعارضة

تساءل عن إخضاع الحريات إلى رخصة من الوالي، مقران آيت العربي:

"لم أفهم كيف يمكن لمترشح للرئاسيات أن ينسحب بعد وفاته"
انتقد أمس، المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي، ما ورد في وثيقة تعديل الدستور فيما يتعلق بتعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء، داعيا إلى تأسيس لجان التحقيق بطلب من المعارضة دون حاجة للأغلبية المطلقة بالبرلمان، في سياق حديثه عن تعزيز دور المعارضة، عن طريق إخطار المجلس الدستوري من طرف 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة ما يخدم الموالاة الحالية.
واستفهم الناشط الحقوقي آيت العربي، حول العودة إلى تحديد العهدات، فلماذا تم تعديل المادة 74 من الدستور سنة 2008؟ ولماذا لم تسمح السلطة بالتداول في انتخابات 2009؟ وأوضح أن السلطة وضعت حق التداول بين قوسين مدة 15 سنة + 5 سنوات عن دراية ولحسابات سياسوية، وليس عن اقتناع بفكرة سيادة الشعب في اختياره لما يشاء من العهدات.
وفيما يخص الفصل بين السلطات، ففي نظر مقران آيت العربي، في مساهمة له عبر صفحته بالفيسبوك، فرئيس الجمهورية لا يزال يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل يحتفظ بمنصب نائب رئيس هذا المجلس، ولا يزال الرئيس يشرّع بالأوامر بلا حدود، كما أن المجلس الدستوري وضع تحت وصايته عن طريق تعيين ثلث الأعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه، مبينا أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، له حق حلّ المجلس الشعبي الوطني وتعيين ثلث 1/3 أعضاء مجلس الأمة، ولكنه غير مسؤول سياسيا أمام أية هيئة، فأين الفصل بين السلطات؟ وأبرز أن إجابة الوزراء على أسئلة أعضاء البرلمان لا تحتاج إلى نص دستوري، لأن عدم الإجابة في حد ذاته يعتبر إهانة لممثلي الشعب.
وبخصوص تقوية دور المعارضة يؤكد الحقوقي أن الاقتراحات ما هي إلا تقنيات بدون فعالية في الظروف الراهنة، فتخصيص جلسة شهريا لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة وفقا للمادة 99 مكرر 1، سيخضع في الأخير للتصويت بالأغلبية، مثمنا وضع حد للسياحة البرلمانية عن طريق تجريد العضو الذي يغير خلال العهدة انتماءه السياسي.
وتساءل آيت العربي عن معنى النص في الدستور على حرية الاجتماعات والتجمعات والمسيرات السلمية، ثم يأتي القانون ليخضعها إلى رخصة من الوالي؟ وتابع بأن ”الطريف في هذه التعديلات يكمن في المادة 89 المقترحة التي تنص على أنه عندما يودع المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته...”، معقبا بأنه ”جيّد، ولكن أريد أن أعرف كيف يمكن لمترشح أن ينسحب بعد وفاته؟!”.