مديرة شركة "إيسكو ألجيري" تتابع مهندسا بالإستيلاء على 140 مليون

زوّر وثائق للسفر لإيطاليا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق المدعو ”ب. إبراهيم”، مهندس في الميكانيك، مع مصادرة الوثائق المزورة، على خلفية تورطه في قضية خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي طالت الشركة التي يعمل بها والمسماة ”إيسكو ألجيري” الجزائرية - الإيطالية.
حيثيات القضية، حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، تعود إثر اتخاذ المديرة الحالية لهذه الشركة قرار شراء سيارة للشركة، أين تطوع هذا الموظف لشراء هذه السيارة من الغرب الجزائري وتحديدا ولاية عنابة.. لتقدم له المديرة مبلغ 140 مليون لشراء هذه السيارة، وعند اتصالها به أقفل هاتفه النقال واختفى عن الأنظار لمدة 10أيام، لتقرر هذه المديرة رفع شكوى ضده مصحوبة بادعاء مدني لدى محكمة بئرمرادرايس، لتتم متابعته بخيانة الأمانة. وفي هذه الأثناء تلقت المديرة إرسالية من سفارة إيطاليا التي تعودت التعامل معها، تخطرها فيها أن أحد الموظفين، وتحديدا المتهم الحالي، تقدم بطلب تأشيرة للسفر لإيطاليا، حيث تضمن ملفه شهادة عمل وكشف الراتب وتكليف بمهمة تثبت أنه لايزال يعمل بهذه الشركة، أين قررت المديرة متابعته بالتزوير واستعمال المزور، خاصة أنه طرد من منصب عمله بهذه الشركة. والتمس دفاع الطرف المدني بقبول تأسيسهم كطرف مدني، مع إلزام المتهم برد المبلغ المسلوب المقدر ب140 مليون سنتيم، مع تعويض عن الأضرار المعنوية والمقدر بمليون دج.
ومن جهته صرح المتهم لدى استجوابه من قبل قاضي الجلسة أن هذه الدعوى كيدية انتقامية منه، جاءت عقب إرساله لإيمايل للمدعو ”فرونسيسكو داماكو”، وهو المدير العام بإيطاليا، والذي أخطره من خلاله بالخروقات والتجاوزات التي تقوم بها المديرة الحالية بالجزائر. كما أوضح له أنها تصرف مبالغ مالية طائلة خاصة بالشركة، في حياتها الشخصية. كما أوضح أن الملفات التي دفعها للقنصلية الإيطالية ليست مزورة كونه قد تحصل عليها من المدير العام الإيطالي الذي سلمها له شخصيا.