تفكيك عصابة لتهريب السيارات من ضمنها حاج لبيت الله الحرام

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات التابعة لمقاطعة الجزائر وسط، من توقيف أفراد عصابة يقودها حاج لبيت الله الحرام، المدعو “ش.ش”، بمساعدة المدعو “أ. ب” موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية المرادية، رفقة شريكيهما، وذلك بناء على شكوى تقدم بها المدعو “ب.ر”، صاحب وكالة لكراء السيارات المسماة “نوليميت”، وذلك بتاريخ 27 أوت 2012، ضد “ش.ش” يتهمه بخيانة الأمانة، حيث ورد فيها أنه أجر له 9 مركبات كونه تقدم له بصفته صاحب مؤسسة، تبين فيما بعد أنها وهمية، ثم قام ببيعها بعد شطب بطاقاتها الرمادية، بالتواطؤ مع موظف ببلدية المرادية.
وقد تقدم بعدها بالشكوى عدة ضحايا تعرضوا لنفس الفعل، وعند سماعه من قبل الضبطية القضائية اعترف باستئجاره ل 18 سيارة رفقة شريكه “س.ز”، وقام ببيع بعضها بعد شطب بطاقاتها الرمادية، في حين قام بكراء بعضها الآخر. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من قبل قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس، تمت متابعة المتورطين بجنحة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال ضد جميع المتهمين، وجنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والمشاركة في التزوير في محررات إدارية ضد المتهم “ش.ش”، وجنحة المشاركة في النصب والتزوير وإساءة استغلال وظيفة ضد المدعو “أ.ب”. كما وجهت جنحة النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في التزوير ضد المتهم “ز.س”، واستعمال المزوّر وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة ضد المتهم الرابع المدعو “أ.علي” الذي تم تفريغ أمر إيداعه مؤخرا.
وتمت المحاكمة بعد أن رفضت قاضية الجلسة تأجيلها للمرة الثانية، بعد أن طالبها أحد المحامين بضرورة تأجيلها بسبب تدهور الحالة الصحية لمحامية المتهم”ع.إ” الذي تنازل عن حقه في الدفاع، في حين قرر المحامي الانسحاب من الدفاع. وخلال استجواب المتورطين اعترف المدعو “ش.ش” بالجرم المنسوب إليه، ومشاركة جميع الأطراف وتواطئهم معه، في حين أنكر “ز.س“ علاقته بالقضية. وأكد أن المتهم “الحاج” كان يطلب منه إدخال السيارات للسوق مقابل 3000 دج.
من جهته أنكر موظف البلدية علمه بالقضية رغم أنه كان يقوم بالشطب دون حضور المالكين الحقيقيين للسيارات التي تم بيعها، وأكد أن ثقته بالحاج حالت دون أن يشك في نواياه، كونه كان يقدم نفسه للمالكين أنه حج بيت الله الحرام 12 مرة، ومعروف عنه أنه شخص محترم في وسطه. أما المدعو “علي” فأكد أنه كان يقوم بشراء السيارات بأمواله الخاصة ويعيد بيعها ولم يكن يعلم أنها مسروقة، بعد أن قام “الحاج” بشطب 4 بطاقات رمادية لسيارات قام بإعادة بيعها. وقام دفاع الضحايا بتقديم طلباتهم مكتوبة، في حين طالب باقي الضحايا الذين لم يوكلوا محامين بتقديم طلباتهم، حيث طالب أحدهم بمبلغ مليار سنتيم و 500 ألف دج عن 3 سيارات قام بتأجيرها، وطالب ضحية آخر بمبلغ 150 مليون سنتيم، فيما طالب آخر ب 107 مليون سنتيم، وضحية آخر طالب بتعويض 118 مليون سنتيم. أما صاحب وكالة كراء السيارات فأكد أنه قام بتأجير 24 سيارة للمتهمين، وطالب بتعويض 110 مليون سنتيم. وفي ضوء ما تقدم خلال جلسة المحاكمة التمس ممثل الحق العام ضد المتورطين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية.