ضحايا الخطأ الإداري لحي "كابول" ببراقي يناشدون السلطات المحلية تحقيق وعودها

طالبوا بالإفراج عن أثاثهم المحجوز بحظيرة البلدية

عاد ضحايا الخطأ الإداري من طرف بلدية براقي والدائرة الإدارية للمقاطعة خلال عملية ترحيل سكان حي كابول العام 2010 للواجهة من جديد، بعد إقصاء 15 عائلة من حقها الاستفادة من شقق اجتماعية لائقة بحوش الميهوب، بعد سنوات من المعاناة وانتظار إعادة الاسكان، حيث يطالب هؤلاء بفتح تحقيق معمق في أمر حجز أثاثهم بحظيرة البلدية بعد إقصائهم من الاستفادة، وضرورة نزول السلطات الولائية والمحلية عند وعدها بإدراج المقصيين خلال عملية 2010 في قوائم المستفيدين من سكنات جديدة خلال مواعيد الترحيل التي ستشمل بلديتهم عقب شهر رمضان.
15 عائلة مقصاة تثور ضد القرار وتطالب بالتحقيق في قضيتهم
شددت 15 عائلة تم إقصاؤها من الاستفادة من شقق الكرامة خلال العام 2010 بحي كابول ببلدية براقي في العاصمة، اللهجة هذه المرة بعد انقضاء 4 سنوات كاملة لم يتم خلالها الحسم في ملفاتهم وتعويضهم بالسكنات الموعودة، إلى جانب الإبقاء على أثاثهم محجوزا بحظيرة البلدية لغاية كتابة هذه الأسطر، ما دفعهم للعودة مجددا للظهور أمام مقر بلديتهم لمطالبة المسئولين بإعادة النظر ومعالجة ملفات ترحيلهم التي ذهبت - حسبهم - ضحية تلاعبات وأخطاء إدارية، حيث أكد هؤلاء في اتصالهم ب”الفجر” أن العملية تمت بشكل محبوك بعد تخلف الوالي آنذاك عن حضور عملية توزيع السكنات على المستفيدين، مع العلم أن العائلات المقصاة كانت ضمن قائمة المرحلين، حيث قبض رئيس ديوان الوالي آنذاك في قضية رشوة تخص ملفاتهم قدرت ب 100 مليون سنتيم، إلى جانب تصريح ”المير” السابق لبراقي محمد قطاف، لوسائل الإعلام، أن هذه العائلات ال15 ذهبت ضحية أخطاء ادارية فقط ويجب تعويضها بسكنات لتدارك الخطأ. وهو ذات الوعد الذي تلقاه المحتجين منذ أزيد من سنة حينما تنقلوا في وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية، حيث طلب منهم ”المير” الحالي ترك الاحتجاج واللافتات والشعارات والتحلي بالصبر، وأنه سيتم إعادة احصائهم من جديد ووضع ملفات طلب سكن اجتماعي جديدة على مستوى مصالحهم ليتم النظر فيها، مع إرسال لجنة تحري لأوضاعهم، وهو ما حصل فعلا، ولكن بعد 6 أشهر كشفت اللجنة عن دمج 9 عائلات من أصل 15 المقصاة من حقها في الاستفادة من شقة محترمة مع عائلاتهم ليبلغ عددهم في الشقة الواحدة أزيد من 13 فردا، وهو الأمر المعترض عليه لأن كل عائلة متفرعة من هذه الأسر كان من الممكن استفادتها من شقة، على غرار ما حدث مع غيرهم، فيما أقصيت نهائيا 6 عائلات المتبقية ولم تستفد من أي سكن.
من جهتهما رد مدير السكن للعاصمة اسماعيل لومي، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية، على هامش عملية الترحيل التي أجريت بموقع شعايبية لدى تنقل العائلات المقصاة إلى هناك، لطرح قضيتهم على المسؤولين أنها مرهونة لدى سلطات بلدية ودائرة براقي الإدارية وليس على مستوى إدارتهما.
فيما ينتظر كذلك هؤلاء المحتجين رد الوالي بشأن المراسلة التي تلقاها منهم ووعد بدراستها واستدعائهم لمكتبه للبث في القضية. وإلى غاية فتح لغز إقصاء 15 عائلة من حي كابول ببراقي من عملية إعادة السكن بحوش الميهوب في 2010، والإفراج عن أثاثهم المحجوز بحظيرة البلدية تبقى الوعود غير المحققة من طرف السلطات ومعاناة هؤلاء في غياب سكنات لائقة تحفظ لهم كرامتهم، يبقى الوضع على ما هو عليه. فيما ينتظر كذلك هؤلاء المحتجين رد الوالي بشأن المراسلة التي تلقاها منهم ووعد بدراستها واستدعائهم لمكتبه للبث في القضية.
وإلى غاية فتح لغز إقصاء 15 عائلة من حي كابول ببراقي من عملية إعادة السكن بحوش الميهوب في 2010، والإفراج عن أثاثهم المحجوز بحظيرة البلدية تبقى الوعود غير المحققة من طرف السلطات ومعاناة هؤلاء في غياب سكنات لائقة تحفظ لهم كرامتهم، يبقى الوضع على ما هو عليه.