تقرير تربوي يثير مخاوف نقابية من تكرار بن غبريط الإصلاحات الفاشلة

أيام قلائل قبل انطلاق الجلسات الوطنية للإصلاحات

"ستاف" ترفع مقترحاتها وتدعو الشركاء الاجتماعيين إلى مساعدة الوزيرة بدل التهديد بالإضرابات
حذرت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وزيرة التربية، نورية بن غبريط، من تكرار سناريو الإصلاحات الفاشلة التي نظمت طيلة العشر سنوات الماضية ومع اقتراب موعد الجلسات الوطنية للإصلاحات الذي حددت الوزيرة 20 و21 جويلية موعدا لها، حيث أكدت النقابة أن عجلة التعليم في بلادنا تغوص يوما بعد يوم في طريق الفشل الموحل جراء انتهاج الوزارة سياسة الدفع إلى الأمام دون البحث عن أماكن العطب وتحديدها. وفي المقابل دعا التنظيم إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية بعين الجد وانتهاج سياسة راشدة مبنية على أسس علمية لا حلول ترقيعيه فاشلة. وأكدت النقابة أنه خلال العشرية الأخيرة عمدت وزارة التربية الوطنية إلى مجموعة من الإجراءات ضمن ما عرف بسياسة الإصلاح والتي كانت تهدف إلى بناء منظومة تربوية عصرية، غير أن عشر سنوات من اختيار المنظومة الجديدة كشفت عن سلبيات كثيرة لعل من أهمها عجز التلاميذ عن استيعاب المعلومات الناجم عن الكم الهائل المحشور داخل الكتب والبرامج.
وأمام هذا حذرت النقابة الوصاية من هذه السياسة (سياسة الكم + دورتي امتحان) فيما تعلق بامتحان السنكيام التي لا تخدم لا التعليم ولا المتعلم، خاصة مع ارتفاع نسبة النجاح هذه السنة إلى اكثر من 80 بالمائة، وطالبتها بضرورة العودة إلى العمل بنظام ست سنوات للانتقال إلي مرحلة التعليم المتوسط، ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في برامج السنة الرابعة ابتدائي وحذف ما لا يتوافق مع قدرات التلميذ وتخفيفه ما أمكن ذلك، والاكتفاء بدورة واحدة لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي بدل المهزلة التي نراها الآن من خلال دورتين.
أما فيم يخص التعليم الثانوي (امتحان شهادة البكالوريا) فإن التنظيم يرفض فكرة إحداث دورتين لشهادة البكالوريا، كما يرفض أيضا إعادة الاعتبار للبطاقة التركيبية، على أساس أنهما ستدعمان روح الاتكال لدى التلاميذ الذين لا يبذلون مجهودات حقيقية للنجاح الفعلي في دراستهم، وأن الاعتماد على البطاقة التركيبية لإنجاح المترشحين لامتحان البكالوريا لا جدوى منها، علما أن التقويم المدرسي في منظومتنا التربوية يعاني كثيرا من انعدام الصرامة فيها وهذه المشكلة تحتاج إلى النظر الجدى فيهان والدورة الثانية ستخلق جو الاتكال على هذه الدورة، ما سيكبح إرادة المتعلمين في بذل المجهود اللازم على أساس أن لهم الحق في دورة ثانية. لذا فاختيار العمل بهاتين الفكرتين سيزيد الطين بلة نظرا لضعف المستوى التعليمي للتلاميذ وعليه فإننا نطالب وزارة التربية الوطنية بالإعراض عن فكرة العمل بالبطاقة التركيبية والدورة الثانية.
واقترح التنظيم على وزارة التربية الوطنية التوجه نحو إحداث بكالوريا في جزأين، بمعنى توزيع أسئلة الامتحان على سنتين دراستين بحيث يمتحن المترشحون في الجزء الأول في المواد الثانوية بالنسبة لجميع الشعب، وفي الجزء الثاني من الامتحان ذاته يمتحنون حول المواد الأساسية بالنسبة لجميع الشعب كذلك، ما سيعود بالفائدة على المتعلمين، إذ تسمح لهم بمراجعة مكتسباتهم المعرفية (العلمية، الفلسفية والأدبية) وتحضيرهم للامتحان بعيدا عن القلق والإرهاق.
دعوات إلى خطاب نقابي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار مصالح 8 ملايين تلميذ
في المقابل تطرقت النقابة إلى تهديدات النقابات بدخول ساخن ودعت إلى العدول عن فكرة الإضراب الذي أضر بمصلحة التلميذ والدولة والمجتمع، وشددت على خطاب نقابي واع ومسؤول ومحور المشاركة الفعالة فيما يخدم الصالح العام، وأن يصغي المربون إلى صوت العقل ونداء الحكمة ولا يجب أبدا بأن تكون بأي حال من الأحوال المطالب المرفوعة على حساب علاقات عمل غير مستقرة تكون لها انعكاسات سلبية على المسار المهني للمربي من جهة والدراسي للتلميذ من جهة أخرى. وأمام ذلك وجهت النقابة نداء إلى كافة الشركاء الاجتماعيين وعمال وموظفي قطاع التربية الوطنية إلى التعقل والاستجابة إلى الضمير المهني والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد وشن إضرابات مع الدخول الاجتماعي الجديد، وأن يعملوا بصفة طبيعية حماية للشرف المهني النبيل الذي يجمعنا كأسرة تربوية واحدة وموحدة شعارها (أبناؤنا التلاميذ أولا وآخرا) وأن يحتكم الجميع إلى لغة الحوار البناء والمسؤول لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
كما أكدت النقابة أنه يلتزم الجميع بالأطر القانونية والنصوص التنظيمية المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية لتسوية كل المطالب والانشغالات المهنية في إطار قانوني ومنظم يترجم الحس المهني الرفيع لعمال قطاع التربية يعكس بصدق الإرادة الحقيقية الصادقة لترقية الجانب المهني والاجتماعي لعمال التربية بمختلف أسلاكهم بدون تمييز أو استثناء بالطرق السلمية المشروعة. واقترحت النقابة في ذات السياق نقاشا اجتماعيا نقابيا إداريا تربويا مهنيا حقيقيا يستنطق كافة أسلاك التربية، يستند إلى قراءة جديدة للواقع التربوي داخل المؤسسات تحت إشراف مصالح وزارة التربية الوطنية، والذي أصبح أمرا حتميا لا مفر منه، لكي تتحمل كل نقابة خياراتها بكل مسؤولية بعيدا عن الديماغوجية الجوفاء متحسسة الانشغالات الحقيقية للمربين في حقائق متغيرة حديثة لا مناص منها لمواكبة الإصلاحات بمختلف أنواعها.