الدواء المر

القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بخفض الدعم المقدم للوقود والإجراءات الأخرى لزيادة موارد الخزانة العامة أشبه بالدواء المر الذي لا بد أن يكون له أعراض جانبية ليست مريحة، لكن لا بديل عن ذلك إذا أريد شفاء المريض، وهو في هذه الحالة الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكمات عقود من الاختلالات الهيكلية كبلت قدراته على النمو الصحي، وأيضا أكثر من ثلاث سنوات من العواصف السياسية التي أثرت بشكل شديد على العائدات من قطاعات مهمة على رأسها السياحة واستنزفت موارد النقد الأجنبي.
فأصعب شيء على أي حكومة هو اتخاذ قرارات تقشف تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار سلع أو خدمات، والأسهل أن تحاول تجنب ذلك تفاديا للتأثير السلبي في الشارع، لكن في الحالة المصرية الحالية كان الجميع يعرف، وحتى قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة أنه لا مفر من البدء في هذه الإجراءات، وكانت الرهانات الخارجية تترقب رؤية ما إذا كان هذا النظام سيكون جديا في مواجهة المشاكل بجرأة، أم أنه سيلجأ إلى التأجيل والتسويف كما كان يحدث سابقا، وهو ما كان سينعكس سلبا بشكل كبير على أي مصداقية اقتصادية وسياسية.
وكان ملاحظا أن ردود فعل الأوساط الاقتصادية الخارجية المعنية بمصر مرحبة بحذر بالإجراءات الأخيرة، التي أعلن أنها ستوفر نحو 51 مليار جنيه من الدعم الذي كان يخصص لأسعار الوقود، باعتبارها أنها تعطي مؤشرا على أن هناك جدية في السير على الطريق الصحيح الذي كان يجري الحديث عنه، كما قال أحد المحللين لمدة عشر سنوات من دون أن تتخذ إجراءات على الأرض. ومصدر الحذر أن الجميع يعرف أن هذه الإجراءات هي مجرد بداية طريق لا يزال طويلا وغير شعبي،
والسؤال هو هل تستطيع مصر مواصلة هذا الطريق الإصلاحي الذي يحتاج وقتا وإدارة حكيمة لجني ثماره حتى يشعر الناس بفوائده، وهل سيصبر الناس على الطريق من دون قلاقل سياسية كبيرة؟ وجزء كبير من الإجابة يكمن في قدر الثقة بين صاحب القرار والشارع، ودرجة المصارحة والتمهيد الإعلامي في شرح الحقائق وتوعية الجمهور، وكذلك جدية الإجراءات المصاحبة لتخفيف التأثيرات على الفئات والطبقات الأقل قدرة على التحمل.
هناك ما يبعث على التفاؤل في إمكانية عبور طريق الدواء المر، فهناك رئيس لديه تفويض شعبي قوي، وهناك لغة سياسية جديدة تعتمد الجدية في الطرح والشرح بعيدا عن الشعبوية، والناس لديها في معظم الأحيان الوعي الكافي لإدراك درجة جدية النظام السياسي في معالجة المشاكل، إذا جرى شرحها بالشكل الكافي، وقد كانت هذه هي مشاكل الحكومات السابقة منذ أواخر السبعينات.
وقد لمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه الحقيقة في تصريحاته الأخيرة بأن هذه القرارات تأخرت خمسين عاما، لأن الحكومات السابقة كانت خائفة من نموذج مظاهرات الغلاء في 1977 أيام الرئيس الراحل السادات متسائلا إلى متى نظل خائفين والبلاد تتآكل من الديون؟
والحقيقة أن جزءا كبيرا من أسباب مظاهرات 1977 أن أحدا لم يشرح للناس أو يمهد للرأي العام أسباب اتخاذ قرارات تخفيض الدعم وقتها، ولو كان ذلك قد حدث لكان الاقتصاد في حالة مختلفة كثيرا عن حالته الحالية، وربما أضعاف حجمه الآن، كما توفرت في النصف الثاني من التسعينات فرصة ذهبية لتطبيق الإصلاحات المطلوبة بعناء أقل نظرا لأن الوضع من حيث الموارد كان مريحا، والمنطقة في حالة أفضل سياسيا، لكن أيضا ظلت الحكومات حالها مثل حال الذي يبلل قدمه بالماء ويقف على الشاطئ خائفا من العوم في الماء.
والحقيقة التي لا تخفى على أحد أن نزول الماء وتعلم العوم هو أولا وأخيرا قرار سياسي، فليس هناك مسؤول أو خبير له علاقة بملفات الاقتصاد في مصر لم يكن يعرف الحلول أو الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل إصلاح مواطن الخلل على مدار العقود الأخيرة، وكانوا يطرحون هذه الرؤى والتصورات في المؤتمرات والندوات الخاصة لكن في السياسة العامة كان القول شيئا آخر، مع كلمتين ضروريتين في البداية (لا مساس..) حتى وصلت المالية العامة إلى طريق مسدود حيث تكاليف الأجور ودعم السلع يأكلان كل الموارد بما لا يترك شيئا للاستثمار في المستقبل، وتحل الاختناقات بالاقتراض الداخلي والخارجي حتى وصل الدين الداخلي إلى رقم فلكي، وهو أشبه بمن يقترض لتسدد الأجيال القادمة الفاتورة!