منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب

دعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب
وجّهت الجمعية الأممية للشعوب وعدة منظمات حقوقية دولية من مختلف قارات العالم انتقادات حادة للنظام المغربي مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في ظل ما وصفته ب تدهور خطير وغير مسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت الجمعية في بيان بعنوان نداء عاجل للتضامن الدولي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظام المخزن ماض في سياسة القمع الممنهج ضد النشطاء والطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان داعيةً إلى وضع حد ّ نهائي ل آلة القمع التي تطال كل صوت حرّ يطالب بالكرامة والعدالة .
وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات سلمية قادها الشباب للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وإنهاء الفساد غير أن السلطات واجهتها – بحسب المنظمات – ب عنف مفرط واعتقالات جماعية طالت المئات وسط انتهاكات صارخة للحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير والتظاهر والتنظيم.
وأشارت الجمعية الأممية إلى أن نضال الشعب المغربي اليوم يمثل صرخة أمة سئمت التهميش والاستبداد مؤكدة أن حراك الشباب المغربي امتداد طبيعي لنضال الشعوب الحرة في العالم من أجل الحرية والعدالة والكرامة .
وفي سياق متصل أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم يوم تضامني وطني الأحد المقبل مع معتقلي الحركة الشبابية يتخلله عرض شهادات مؤلمة لضحايا القمع وشهادات من هيئة الدفاع عن المعتقلين ومداخلات لمنظمات سياسية ونقابية وحقوقية تُسلّط الضوء على الانحدار الحقوقي الخطير الذي تعيشه البلاد.
كما ستنظم جمعية أطاك – المغرب ندوة بعنوان واقع وآفاق الحركات الاحتجاجية بالمغرب: الحركة الشبابية نموذجاً في ظل اتساع دائرة الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات الرافضة لسياسات المخزن التي أدخلت البلاد – وفق المنظمات – في دوامة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الخانقة .
وتشير تقارير حقوقية رسمية وغير رسمية إلى أن عدد المعتقلين بلغ 5780 موقوفاً بينهم فتيات وقُصَّر قدّم منهم 2480 أمام النيابة العامة فيما حُكم على المئات بأحكام تتراوح بين سنة و15 سنة سجناً نافذاً في وقت يواجه فيه 162 قاصراً مصيراً غامضاً بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم.
وتختم المنظمات بياناتها بالتحذير من أن صوت القمع لن يُسكت صوت الكرامة مؤكدة أن الشعب المغربي يواصل نضاله من أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية والحرية والحقوق رغم القيود والملاحقات والسجون التي تحاول عبثاً تكميم الأفواه.