أكد وزير الري، طه دربال، يوم الخميس بولاية توقرت، أن تحسين الخدمة العمومية للمياه يمر عبر تعزيز نجاعة تسيير منشآت الري واستغلال الموارد المائية بشكل أمثل، بما يضمن توفير مياه الشرب للمواطنين بانتظام وجودة. وخلال زيارة عمل شملت عددا من مشاريع القطاع على مستوى الولاية، شدد الوزير على أن "تقديم خدمة عمومية ذات جودة يتطلب تسييرا فعالا للموارد المائية وتثمينا رشيدا لها"، داعيا إلى وضع "خطط استشرافية واستباقية" لضمان استمرارية التموين بالمياه وتفادي أي تذبذب في التوزيع. كما دعا السيد دربال إلى مواجهة ظاهرة الربط العشوائي بشبكات التوزيع، التي قال إنها "تتسبب في ضياع كميات معتبرة من المياه"، مؤكدا أن مكافحة هذه الممارسات تعد جزءا أساسيا من تحسين الأداء الميداني للقطاع. الرقمنة في صلب الإصلاحات وشدد وزير الري على أهمية إدماج الرقمنة في تسيير منشآت المياه، واصفا إياها ب"أولوية ملحة" من شأنها رفع مردودية الموارد البشرية، وتحسين سرعة التدخلات وإصلاح الأعطاب عبر مختلف الشبكات. مشاريع قيد الإنجاز وزيارات ميدانية وأشرف الوزير خلال محطته بقرية قوق ببلدية بلدة عمر على انطلاق أشغال إنجاز بئر مائي جديد، حيث دعا مسؤولي القطاع إلى "مضاعفة الجهود" لتحسين نوعية المياه وضمان توزيع متوازن لهذا المورد الحيوي، لاسيما في ظل التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده الولاية. كما تفقد الوزير محطة لخسف الأملاح ببلدية النزلة، بطاقة معالجة تقدر ب 34.650 متر مكعب يوميا، وتضم آبارا تدعيمية وخزانات للمياه الخام والمعالجة. وخلال عرض تقني قدم أمام الوفد الوزاري، تمت الإشارة إلى عدد من التحديات المسجلة بالولاية، بينها نقص شبكات التطهير في بعض التجمعات السكانية على غرار قرية الدليلعي ببلدية الطيبات، إضافة إلى تسجيل عجز في مخزون مضخات المياه الصالحة للشرب. تحسين شبكات التطهير أبرز الانشغالات وفي الشق المرتبط بالتطهير، شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول ميدانية ناجعة لمعالجة مشاكل الصرف الصحي وصعود المياه في عدد من الأحياء والمناطق، لافتا إلى أن الشبكة الحالية تمتد على طول 1.076 كلم بنسبة تغطية تصل إلى 85 بالمائة، وتشمل 66 محطة رفع ودفع ومحطتين للتصفية. وتتضمن زيارة العمل أيضا معاينة المركب الهيدروليكي ببلدية المقارين، ومحطة لتصفية المياه وقناة وادي ريغ، في إطار تقييم المشاريع قيد الإنجاز والوقوف على مدى تقدمها.