المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها

الذكرى 50 لاتفاقيات مدريد "المشؤومة".. أبي بشراي البشير:

أكد مستشار رئيس الجمهورية الصحراوية، المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أمس، أنه بعد مرور 50 سنة على اتفاقيات مدريد المشؤومة، فإن المسؤولية التاريخية لإسبانيا لا تقتصر على الشعب الصحراوي، بل تتجاوزها لتشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها.
أكد أبي بشراي البشير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تخلي إسبانيا عن مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من الإقليم، أدى إلى اندلاع النزاع الذي لا يزال قائما بين المغرب وجبهة البوليساريو، لافتا إلى أن هذا النزاع "يعوق مسار التكامل والتنمية على مستوى منطقة المغرب العربي ويسمم العلاقات البينية بين مختلف بلدان المنطقة". وقال أبي بشراي البشير "خمسون سنة على اتفاقيات مدريد، وما زال الجرح نازفا ومأساة الشعب الصحراوي قائمة"، ليضيف بأن "أكبر إدانة لقرار إسبانيا، إدارة الظهر لالتزاماتها الدولية ووعدها الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء تقرير المصير حينها، خلال النصف الأول من سنة 1975". وتعود هذه الذكرى و«مسؤولية إسبانيا في الماضي والحاضر ما تزال قائمة قانونيا، كونها ما تزال القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية حسب القانون الدولي وحسب قرار المحكمة الوطنية الإسبانية نفسها، الصادر في جويلية 2014".
وتأسف المسؤول الصحراوي لعدم استنتاج إسبانيا الدروس الحقيقية لخمسين سنة ورفضها الإنصات للشارع والقوى السياسية الإسبانية المتضامنة مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأضاف أن إسبانيا "تقوم بعرقلة مسار تصفية الاستعمار داخل الأمم المتحدة من خلال دعمها لما يسمى مقترح الحكم الذاتي وداخل الاتحاد الأوروبي، من خلال ضغطها للتوقيع على اتفاقيات تجارية جديدة مع المغرب، تشمل الصحراء الغربية، وهذا في خرق واضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية".
يذكر أن اتفاقيات مدريد المشؤومة الموقعة في 14 نوفمبر 1975، التي أعطت لمن لا يملك ما لا يستحق، تعد جريمة في حق الشعب الصحراوي، حيث تخلت إسبانيا بموجبها عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، من خلال تنظيم استفتاء حر، ديمقراطي و نزيه، كما أقرت بذلك الأمم المتحدة منذ 1966. وجعلت اتفاقيات مدريد، الصحراء الغربية ضحية للتقسيم والاحتلال من طرف المغرب وأدت إلى معاناة الشعب الصحراوي المتواصلة، جراء الغزو المغربي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب مضيه في نهب ثروات وخيرات الصحراويين في الأراضي المحتلة.